شكك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الأرقام التي عرضها محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية بشأن أرباح البورصة خلال العام الماضى، قائلا "سأستقيل من الرقابة المالية إذا كانت هذه الأرقام منضبطة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية قد طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألفا، لافتا إلى أنه في 30 يونيو من العام الماضى حققت البورصة فائض 103 مليون جنيه وفى 31 ديسمبر بلغ إجمالى الفائض 90 مليونا مما يعنى أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران. وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة في نهاية القانون. ووصلت حدة المناقشات إلى انسحاب محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية من الاجتماع بعدما شكك الدكتور عمران في الأرقام التي ذكرها عن الأرباح التي حققتها البورصة خلال العام الماضى، حيث قال عمران "لو الأرقام دى منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.
