«قائد الجيش» يرفض طلب الرئيس خشية حدوث فتنة على غرار ما قام به الرئيس الراحل أنور السادات، بتكليف قائد الحرس الجمهورى فى ذلك الوقت «اللواء الليثى ناصف»، باعتقال خصومه السياسيين المعروفين بمراكز القوى، بدعوى حماية الشرعية الدستورية عندما حاولوا الانقلاب عليه، يحاول الرئيس محمد مرسى ضمان ولاء قيادات وأفراد الحرس الجمهورى ، حتى يحموا شرعيته إذا حدث ما يهددها. ووفقا لما كشفته مصادر «فيتو» - فقد طلب مرسي من الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ، زيادة رواتب ومميزات ضباط الحرس الجمهورى، نظرا لأهمية دورهم فى حماية الشرعية ممثلة فى رئيس البلاد ، غير أن رد السيسى على هذا الطلب كان بمثابة مفاجأة كبيرة للرئيس، حيث رفض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع تمييز ضباط الحرس الجمهورى برواتب أعلى عن زملائهم فى باقى فروع القوات المسلحة، خشية شعور باقى ضباط الجيش بالتفرقة والتمييز فيما بينهم، بما ينعكس سلبًا على الحالة النفسية لضباط المؤسسة العسكرية ككل، موضحًا لمرسى أن هذا الأمر لم يحدث من قبل حتى فى ظل عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، لاسيما أنه توجد منظومة ولائحة مالية موحدة يلتزم بها كل ضباط وقيادات القوات المسلحة. مبررات السيسي لم تقنع مرسى، على حد قول المصادر، والذى أصر على تمييز ضباط الحرس الجمهوري برواتب أعلى، بحيث يتم صرف هذه الزيادة التى تبلغ قيمتها 7 آلاف جنيه لكل ضابط بالحرس الجمهورى من موازنة مؤسسة الرئاسة التابعة له شخصيا. وأرجعت المصادر تصرف مرسى الى محورين مهمين، أولهما محاولة كسب ثقة قيادات وأفراد الحرس الجمهورى، خاصة وأنهم المسئولون عن تأمين وحماية الرئيس والقصور الرئاسية، وبالتالى ضمان حمايته من الغضب الشعبى أو الخصوم السياسيين، والهدف الثانى طبقا للمصادر هو محاولة الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان إحداث فتنة بين ضباط الجيش من خلال تمييز بعضهم عن البعض الآخر، بالرغم من رفض وزير الدفاع لذلك، وهو الأمر الذى يصب فى مصلحة مخطط التمكين للجماعة ومحاولة أخونة القوات المسلحة. المصادر لفتت الى أن ما قام به مرسى أمر لم يحدث فى عهد الرئيس المخلوع، الذى كان معروفا عنه تمييز المقربين فى دائرته بكل مايريدون، فلم يكن يحصل ضباط الحرس الجمهورى أيام مبارك على أى مميزات إضافية فى الرواتب، سوى بعض الخدمات الاجتماعية مثل شاليهات المصايف وبناء وحدات سكنية لأسرهم. وأشارت الى أن ذلك الأمر هو الاول من نوعه منذ إنشاء الحرس الجمهورى بعد تغيير اسمه من الحرس الملكى، وذلك مع انتقال مصر من الملكية الى الجمهورية عام 1952، والذى كان عبارة عن مجموعة محدودة للغاية هدفها تأمين الرئيس، وإلى حد ما تأمين المراسم التى يقيمها الرئيس لضيوف الدولة، لذلك لم يزد عدد الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن كتيبة واحدة ، تضم قرابة 600 جندى ، ومع عصر الرئيس السادات زاد عدد الحرس الجمهورى ليصل الى كتيبتين، الأولى فى قصر القبة، والثانية بالجيزة بجوار منزل السادات، الذى وجد فى الحرس الجمهورى أفضل قوة تحمى شرعيته بعيدا عن اللجوء للجيش والشرطة العسكرية والأمن المركزى، وذلك بعدما نفذ له الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى وقتها اعتقال مراكز القوى. ومع عهد مبارك أعيد هيكلة الحرس الجمهورى بالكامل من ناحية العدد والمهام، حيث أصبح من مهامه حماية النظام الجمهوري بأكمله، بما في ذلك منشآته ومؤسساته وهى لا تنحصر في قصور الرئاسة وإنما أيضا مراكز القيادة ومطارات الرئاسة، بل تمتد صلاحيتهم لحماية مؤسسات مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء الحرب. وبالرغم من مرور الحرس الجمهورى بهذه المراحل ،إلا أنه لم يتسبب أى رئيس سابق للبلاد فى نشوب فتنة من خلال تمييز ضباطه عن باقى ضباط الجيش، ولم يقم رئيس من قبل بشراء ولاءهم بأموال ورواتب إضافية، وحتى فى واقعة السادات والليثى. مصادر«فيتو» أكدت أن ماقام به مرسى يحمل موازنة الرئاسة مبالغ طائلة شهريا، مقابل اعتقاده أن ذلك هو الأسلوب الأمثل لكسب ولاء الحرس الجمهورى، وكذلك لإحداث الفتنة الإخوانية بين ضباط الجيش ، نظرا لعدم وجود فرق بين ضابط القوات المسلحة وضابط الحرس الجمهورى، فكلاهما منتميان للمؤسسة العسكرية مع اختلاف المهام، ولا يعنى إلزام أفراد الحرس الجمهورى بحماية الرئيس والقصور الرئاسية، أنهم يمثلون فصيلا مستقلا عن الجيش.
