بدأت المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات جدية، لبدء تطبيق سياسية التوطين في ظل انتشار البطالة، التوجهات الجديدة للسلطات التي طالت القطاع العام- الحكومي- تدحرجت إلى القطاع الخاص، ويبدو أن العام المقبل 2019، سوف يحمل مفاجآت غير سارة للعمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء. 7 معلومات وتروج وسائل الإعلام حاليا لصورة تحمل 7 معلومات عن قرار توطين ال12 نشاطًا، التي أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيقها العام القادم. الرسالة التي حملت عنوان "نعم للتوطين.. السعودية للسعوديين"، جاء في فقرتها الأولى: "ضرورة عدم المزايدة على حب الوطن وحب الخير لأبنائه وبناته". المعلومة الثانية، استعرضت هيمنة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص، خاصة قطاع التجزئة؛ إذ تنعم تلك العمالة بخيرات القطاع، فيما يتمنى شباب وفتيات السعودية العمل في وظائف جيدة ولائقة، تدر عليهم دخلًا، فيما يتمنى بعضهم امتلاك المحال، ومع ذلك يعانون الحرمان منها؛ بسبب سيطرة الأجانب عليها. الثالثة توقعت أن يزيد عدد الوظائف التي سيجنيها السعوديون من قرار التوطين الذي سيطبق العام القادم، على 400 ألف وظيفة، خلال عام واحد فقط، وهو الأمر الذي يعني خروج الأجانب من السوق. الرابعة تثبت من وجهة نظر مروجيها، أنه ليس كل السعوديين العاطلين عن العمل يحملون شهادات الدكتوراة والماجستير والتخصصات الدقيقة، كالهندسة والطب وغيرهما، بل إن هناك- وفقًا لهيئة الإحصاءات- نحو 55% من العاطلين يحملون شهادات أقل من الجامعة، وعددهم يصل إلى نصف مليون عاطل، منهم 36% من العاطلين عن العمل يحملون شهادة الثانوية، و8% يحملون دبلوم دون الجامعة، و6% متوسطة، و4% ابتدائية، و1% يقرأ ويكتب فقط وأمي، إضافة إلى الذين يحملون البكالوريوس بتخصصات نظرية غير مرغوبة في سوق العمل. وفي المعلومة الخامسة تمت الإشارة إلى أن الحكومة كانت سابقًا تفرض السعودة بخجل، وخصوصا عندما تقرر قَصْر العمل في بعض الأنشطة على السعوديين والسعوديات، فإنها تقرر، ثم يأتي من يجهض القرار، كما حصل في محال الذهب والمجوهرات والخضار والليموزين وغيرها، وعندما تم قصر العمل على السعوديين في 12 نشاطا، كانت صدمة للأجانب، وأصحاب العمل، الذين يتسترون عليهم تجاريًّا، ويكتفون بفتات الفلوس الشهرية، وهم لا يعلمون أنهم يضاعفون دخل الوافدين على حساب شباب وفتيات السعودية. واستعرضت المعلومة السادسة الحوافز العديدة التي وفرتها الدولة لدخول السعوديين والسعوديات في هذه الأنشطة ال12، منها برامج تدريبية مجانية عبر منصة "دروب"، وهي منصة تفاعلية، تدرب بالمجان على التخصصات كافة، ومعترف رسميًّا بدوراتها. والمنصة تتبع صندوق الموارد البشرية. كما يتحمل الصندوق تكلفة اشتراك السعوديين والسعوديات في التأمينات الاجتماعية، ويتحمل أيضًا 80% من تكلفة نقل المرأة العاملة، وكذلك يتحمل تكلفة 80% من حضانة طفلين للمرأة العاملة حتى عمر 4 سنوات، وأيضًا يساهم بنك التنمية الاجتماعية في منح الراغبين في دخول السوق وتملك المحال قروضًا بدون فوائد. المعلومة السابعة نبهت إلى أن الأجانب والمتسترين عليهم سيحاولون مهاجمة هذه القرارات بضراوة، مع استعدادهم لعمل أي شيء من أجل أن تتراجع الدولة عن قرارها؛ إذ بدأوا بحملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه القرار، ومن ذلك أن المنشآت الصغيرة سوف تتضرر، وتزيد البطالة، وأن هذه الوظائف أقل من مستوى السعوديين، وغيرها من التشويهات. وهي المحاولات التي– للأسف- يصدقها البعض، ناسين الفوائد التي ستحققها 400 ألف وظيفة خلال عام للمواطنين، وأن إغلاق بعض المحال بسبب هذا القرار سيعود على السعوديين الذين يعملون بصدق بفائدة كبيرة؛ كونهم سيحصلون على حصة البيع من المحال المغلقة التي معروف أنها مملوكة لأجانب أو سعوديين متسترين. مستعمرات الوافدين شدد عضو مجلس الشورى السعودي، «سعيد بن قاسم الخالدي»، على ضرورة تكثيف الرقابة على السوق لتفكيك ما وصفه ب«مستعمرات وتكتلات تجارِية» يديرها وافدون. وقال «الخالدي» إن: «هناك أعداد مهولة من العمالة المخالفة تمارس أَعمالًا وأنشطة تجارِية في كل مدن وقرى المملكة، ويتكسبون منها، ويظهر ذلك فِي حوالاتهم المالية»، متسَائِلًا: «أين الشاب السعودي أو صغار التجار من كل هذا؟»، حسب جريدة «عُكَاظ» المحلية. وَأَضاف أن ملاحقة العَمَالَة المخالفة عبر حَمْلَة «وَطَنٌ بِلَا مُخَالِفٍ» تُعْتَبَر خطوة مهمة تصب فِي مصلحة الوطن، وتحفظ أمنه واستقراره، وتتيح للمواطنين الفرصة للالتحاق بهذه المهن التي كان يزاولها المخالفون من العَمَالَة الوافدة. وأَوْضَحَ أن قرار وزارة العمل الأخير بتوطين 12 نَشَاطًا ومهنة مع مطلع العام الهجري المقبل، يَأْتِي امتدادًا لجهود التوطين السابقة، التي تسهم فِي توفير فرص عمل للشباب السعودي. وأشار إلى أهمية تشجيع الشباب في المملكة على فتح منشآت صغيرة خَاصَّة بهم من خلال تخفيض الرسوم المطلوبة عليهم من قبل العمل والتجارة والبلديات. يذكر أن عدد الأجانب بالمملكة يبلغ 11.7 مليون وافد؛ يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون 1.1 مليون أسرة. وبدأ في الأول من يوليو 2017، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
