طارق قابيل: 44% زيادة في الصادرات المصرية لتركيا أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الوزارة خلال 2017 تمثل نقطة الارتكاز لتحقيق انطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع والتصدير خلال عام 2018. وأشارت إلى أن العام الجديد سيشهد جني ثمار هذه الإصلاحات، التي شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير إلى جانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال إن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضي وهو ما أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في السوق المحلي أو الخارجي وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وكذلك مجلة الإيكونوميست. وأشار إلى أن قطاع الصناعة يمثل محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو توفير فرص التشغيل الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة. ولفت إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2017 فإن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة التي أثرت سلبًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح قابيل أنه تم خلال عام 2017 افتتاح 1202 مصنع جديد باستثمارات 27 مليار جنيه وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه وتوفر 38 ألف فرصة عمل شملت 24 محافظة بواقع 212 مصنعا بمحافظة القاهرة و132 بالإسكندرية و12 ببورسعيد و7 بالسويس و24 بدمياط و29 بالدقهلية و154 بالشرقية و156 بالقليوبية و15 بكفر الشيخ و49 بالغربية و54 بالمنوفية و60 بالبحيرة و6 بالإسماعيلية و184 بالجيزة و29 ببني سويف و18 بالفيوم و38 بالمنيا و11 بسوهاج و4 بقنا و3 بمطروح ومصنعين بأسوان ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء. وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب أشار الوزير إلى أنه تم تحديد مواقع ال13 مجمعا صناعيا الذي سيتم إنشائهم بإجمالي 4.436 وحدة بإجمالي تكلفة استثمارية متوقعة نحو 5.4 مليارات جنيه وتستهدف خلق نحو 43 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أنه جار اتخاذ إجراءات بدء الإنشاء خاصة أنه تم الانتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع. وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية التي تم طرحها عام 2017، قال الوزير إن إجمالي الأراضي التي طرحتها الوزارة بلغت 17.5 مليون متر مربع منها 4،5 ملايين متر مربع بمدينة السادات و4 ملايين متر بالعاشر من رمضان و2،3 مليون متر بمجمعات الصعيد ومرغم و2 مليون متر بمدينة بدر و400 ألف متر بمحافظة بورسعيد و300 ألف متر بمدينة برج العرب و100 ألف متر بالمحلة الكبرى و3،9 ملايين متر شواغر المناطق الصناعية. وأضاف قابيل أنه تم خلال العام الحالي طرح 2 مليون متر مربع أراضي صناعية مجانية بالصعيد بعدد 567 مشروعًا بتكلفة استثمارية تبلغ 6،8 مليارات جنيه وتوفر 12 ألفا و580 فرصة عمل، وذلك بمحافظات سوهاجوأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف وقنا والوادي الجديد. وحول طرح الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمدن المتاحة للتخصيص المباشر قال الوزير إنه تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع لعد 210 مشاريع بتكلفة استثمارية تبلغ 1،7 مليار جنيه وتوفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة. وحول الآثار الإيجابية لتفعيل قانون التراخيص الجديد على التنمية الصناعية أشار قابيل إلى حدوث طفرة كبيرة في عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2017. وسجلت 3 آلاف و422 تصريح ورخصة بناء وتشغيل مقابل 847 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة التي سبقت إصدار القانون من يناير إلى أبريل 2017 بفارق أكثر من 2500 تصريح ورخصة بناء وبفارق يزيد عن 2200 تصريح ورخصة بناء أصدرتها الهيئة عام 2016 التي بلغت نحو 1200 تصريح ورخصة بناء. وفيما يتعلق بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية في كل من السادات بإجمالي مساحة 300 ألف متر مربع ويضم 296 مصنعًا في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالي تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه ومجمع مدينة بدر بإجمالي مساحة 88 ألف متر مربع ويضم 87 مصنعًا في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، فضلًا عن مجمع بورسعيد وتصل مساحته إلى 181 ألف متر مربع ويضم 118 مصنعًا في كافة الأنشطة، لافتًا إلى أنه من المقرر تسليم ال3 مجمعات خلال شهر يناير 2018. وأضاف أن المجمع ال4 هو مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية الذي تم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين حيث يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعًا. وحول أهم الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير منظومة التدريب الفني والمهني أشار قابيل إلى أنه تم توقيع 12 بروتوكولا بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وعدد من شركات القطاع الخاص لتدريب 1105 طلاب داخل شركات صناعية تعمل في مجال الملابس الجاهزة والطباعة اعتبارًا من العام التدريبي 2017-2018. كما تم افتتاح مجمع جديد لمراكز التدريب الفني والمهني بمحافظة السويس وافتتاح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه هذا فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التي شملت بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفني لتحسين الصورة الذهنية للعمل الفني والمهني. وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم مدتها 3 سنوات لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة المصرية ومذكرة أخرى بين وزارات الصناعة والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات إلى جانب قيام مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ برنامج تدريبي جديد لرواد الأعمال في مجال الصناعات الإبداعية.
