أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن توصلها لتسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية بسداد مبلغ 7.1 مليارات جنيه. وأكدت" أوراسكوم للإنشاء" فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن تسوية النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الأسهم – المقيدة بالبورصة المصرية – والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى رأس مال شركة " أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج" – الشركة القابضة لقطاع الأسمنت – آنذاك والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على حميع الموافقات من جميع الجهات المعنية فى ذلك التاريخ. وذكرت "أوراسكوم للإنشاء" أن مبلغ التسوية يمثل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرارات الضريبية المعدلة والمقدمة إلى مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، وذلك وفقًا لما ورد بنموذج (19) ضرائب، ومضافا إليه قيمة الغرامات المنصوص عليها فى أحكام قانون الضرائب، علما بأن الشركة تؤكد أن الأمر لم يكن متعلقا بنية تهرب ضريبى وإنما كان يتعلق بخلاف حول تقدير الضريبة المستحقة. وأكدت" أوراسكوم للإنشاء" أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب مع تقنين موقف الشركة أنه لم تكن هناك واقعة تهرب ضريبى ولكن هناك اختلافا فى تفسير نصوص قانون الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، وعلى هذا الأساس، وافقت الشركة على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب والذى يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع المقبلة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر المقبل تليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017. وألمحت" أوراسكوم للإنشاء" أنه من المقرر – وفقا للاتفاق - سداد الدفعة الأولى من خلال القرض الممنوح من شركة OCI N.V." الشركة الأم" إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزى المصرى. كما توقعت الشركة أن تستأنف إجراءات تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة OCI N.V مع إعلان ما يستجد فى هذا الشأن.
