20 ماركة سيارات ترتفع أسعارها بعد تأجيل تخفيض الجمارك على الأوروبي قررت وزارة التجارة والصناعة، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها في 1 يناير 2018؛ وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى صفر جمركيًا عام 2019، إلا أنها توقفت عاما واحدا في 2014، فتقرر أن يستمر التخفيض حتى 2020 لتعويض عام وقف التخفيض. وتصل الرسوم الجمركية على السيارات بعد تجميد التخفيض في يناير 2018 حسب السعة اللترية للمحرك كالتالي: تبدأ من 1000 إلى 1600 سي سي: وتضم السعات اللترية التالية: «سعة 1000 سي سي، ومن 1000 إلى 1300 سي سي، ومن 1300 إلى 1500 سي سي، ومن 1500 إلى 1600 سي سي». - يسدد عنها من الدول خارج الاتفاقية 40%. - يسدد عنها 12% بعد تجميد الشريحة الثامنة من الاتفاقية. - ويحتسب إجمالي الرسوم الجمركية المطلوبة 12% رسوما جمركية + 13% الضريبة على القيمة المضافة+ 1% ضريبة جدول. تزيد على 1600 سي سي حتى 2000 سي سي: وتضم السعات اللترية التالية: «أكثر من 1600 سي سي وحتى 1800 سي سي، وأكثر من 1800 وحتى 2000 سي سي». - يسدد عنها من الدول خارج الاتفاقية 135%. - يسدد عنها 40.5% بعد تجميد تطبيق الشريحة الثامنة من الاتفاقية. - ويحتسب إجمالي الرسوم الجمركية المطلوبة 40.5% رسوما جمركية + 13% الضريبة على القيمة المضافة+ 15% ضريبة جدول. تزيد على 2000 سي سي وأكثر من 3000 سي سي: وتضم السعات اللترية التالية: «أكثر من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي، والسعات الأكثر من 3000 سي سي». - يسدد عنها من الدول خارج الاتفاقية 135%.. - يسدد عنها 40.5% بعد تجميد تطبيق الشريحة الثامنة من الاتفاقية. - ويحتسب إجمالي الرسوم الجمركية المطلوبة 40.5% رسوما جمركية + 13% الضريبة على القيمة المضافة+ 30% ضريبة جدول. تجدر الإشارة إلى أن قائمة التوكيلات الأوروبية التي تتأثر بالقرار تأتي كالتالي: - ألمانيا: «أوبل- BMW- مرسيدس– أودي – فولكس فاجن– بورش» - فرنسا: «بيجو- رينو- سيتروين» - بريطانيا: «ميني كوبر- جاجوار- لاندروفر- رانج روفر» - إيطاليا: «ألفاروميو- فيات- مازيراتي» - التشيك: «سكودا» - روسيا: «لادا» - إسبانيا: «سيات» - السويد: «فولفو» كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا؛ لتصل إلى صفر جمركيًا عام 2019، إلا أنها توقفت عاما واحدا في 2014، فتقرر أن يستمر التخفيض حتى 2020 لتعويض عام وقف التخفيض. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي. وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
