عقد المجلس القومى للمرأة اليوم لقاء توعويًا للمحامين حول قضايا المرأة من ذوى الإعاقة لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن حملة ال16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بحضور أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ومحامي مكتب الشكاوى من والأخصائيين الاجتماعيين في سبع محافظات، وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص من ثلاث وزارات وهى وزارة (الإنتاج الحربى، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة ). وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن هذا التدريب يسعى إلى توعية العاملين بالمجال القانوني سواء من المحامين أو الأخصائيين الاجتماعيين لكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إلى مكتب الشكاوى من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال عرض مفاهيم الإعاقة واحتياجات المرأة من ذوى الإعاقة وكيفية التصدي للعنف الواقع عليها وكيفية إيجاد حلول للمشكلات ووضع توصيات تكون ضمن السياسات المتبعة لمساعدة المعنيات بالأمر. وأوضحت أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة قانون ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن القانون يتحدث عن حقوق المعاقين في التعليم والصحة حيث أصبح هناك سلاح للدفاع عن المرأة ذات الإعاقة أو الأم التي ترعى طفل ذات إعاقة. وأضافت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للإعاقة، وجمعية الصم وضعاف السمع، وجمعية المكفوفين المصرية، كما تم إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل وتم توزيعه على الوحدات الشرطية وعلى الكثير من الجمعيات، وإدراج دورات تدريبية للعاملين بهيئة الشرطة حول كيفية التعامل مع لغة الإشارة. وقالت إننا نسعى من خلال هذا اللقاء الخروج بوضع دليل إرشادي يحتوى على مادة علمية يمكن الاستعانة بها من قبل المحامين والأخصائيين الاجتماعيين عند الحاجة، وزيادة وتفعيل الاتصال الإيجابى بين السادة المحامين ومتلقي الشكاوى وبين المرأة من ذوى الإعاقة المعرضة للعنف. ومن جانبها، ألقت مها هلالى، رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة محاضرة بعنوان "تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة"، مطالبة بدمج ذوى الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات الهادفة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذو الإعاقة في شتى مناحي الحياة ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون أي شكل من أشكال التمييز وضمان العيش المستقل والممارسة والتمتع الكاملين بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما ألقت داليا عاطف، مسئولة إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، محاضرة عن الإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة تناولت فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عام (2006)، وتطور وضع الأشخاص ذوى الإعاقة في القوانين المصرية،المواد المعنية بالمرأة في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن سبب عدم تطبيق الاتفاقية في مصرفي السابق بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين ملزمة بما جاء في الاتفاقية،وعدم وجود الوعي المجتمعي وثقافة الاختلاف،وعدم تقدير المسئولين لحجم المشكلة ولا يوجد إحصاءات وبيانات،عدم توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية، إلى جانب التطور التاريخي للقوانين. وتناولت الدكتورة شريفة مسعود، مديرة المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، في محاضرتها أشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة البصرية ومناقشة أساليب التعامل معها، مؤكدة أن المرأة ذات الإعاقة البصرية من أكثر السيدات ذوات الإعاقة التي تتعرض للعنف.
