أصيب الشارع العقاري المصري، بصدمة بسبب تأجيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح باكورة شقق الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي كان مقرر فتح باب الحجز لها عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة بحسب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وعقد مؤتمر صحفي موسع خلال يوليو الماضي على أرض العاصمة الإدارية وداخل أول شقق تم تشطيبها معلنا فتح الباب الحجز، وهو أمر لم يحدث حتى الآن. تراجع وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز وتأجيله يعود لعدة أسباب تجري كواليسها بين الوزارة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة اللواء زكي عابدين، بسبب إصرار شركة العاصمة الإدارية على حساب الهيئة سعر أراضي الشقق بسعر السوق على خلاف المتفق عليه، بما دفع الوزارة لإعادة تسعير الشقق مرة أخرى وفقا لسعر الأرض الجديد. وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن تأجيل طرح باكورة شقق العاصمة الإدارية لن يكون لفترة طويلة، وسيتم فتح باب الحجز لقرابة 17 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القريبة القادمة، بمجرد الانتهاء من تسعير تلك الوحدات، مشيرا إلى أن سعر المتر سيتراوح بين 8-10 آلاف جنيه والوحدات كاملة التشطيب وتتراوح المساحات ما بين 100 - 175 مترا مربعا. وقالت إن الوزارة أجلت فتح باب حجز تلك الوحدات لحين تحسن أداء السوق العقاري، الذي يشهد حالة تصل للركود والكساد في المبيعات، وفضلت الوزارة تأجيل الطرح لفترة من الوقت لضمان نجاح الطرح واختيار التوقيت المناسب الذي يضمن إقبالا غير مسبوق من المواطنين على حجز تلك الوحدات خاصة أنها ستكون باكورة مشروع العاصمة الإدارية وخير دعاية للمشروع، فيما لو شهد الطرح إقبالا ضعيفا سيكون ضربة قوية للمشروع خاصة أنه واجه الكثير من الانتقادات والمعارضة لدى البعض. وأكدت المصادر أن الوزارة أيضا قررت تأجيل طرح شقق العاصمة الإدارية لحين الانتهاء من إجراءات طرح وحجز 40 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، الذي طرحته الوزارة خلال الشهر الجاري، خاصة أن وحدات سكن مصر تستهدف ذات الشريحة من المواطنين المستهدفين من شقق العاصمة الإدارية.
