تأجيل قضية حادث قطاري الإسكندرية ل10 أكتوبر أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 6 متهمين في حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية، بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، في 11 أغسطس الماضي، والذي راح ضحيته 44 قتيلا، إلى جانب 236 مصابا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية هم، كل من: عماد حلمي عباس رشوان (قائد القطار رقم 13 ) وفرحات عبد الستار فرحات (قائد القطار رقم 571) وهشام عزيزي مصطفى (مساعد قائد القطار رقم 571) وعلي محمد يوسف (رئيس القطار رقم 571) ومحارب جلال خالد بيومي (ملاحظ بلوك أبيس)، ومحمد محمد خليل الدكروري (ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القباري). وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تضمنت إجراء المعاينات اللازمة، ومناظرة جثامين الضحايا والاستماع إلى أقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وقوع الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم للمتهمين الستة الذين تقرر إحالتهم للمحاكمة، في أداء مهام أعمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بدءا من قائد القطار رقم (13) الذي أساء استخدام جهاز (ATC) بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلي، وقيادته للقطار بسرعة تجاوز تلك المقررة، وفقا للإشارات الضوئية الصادرة عن السيمافورات، ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلى انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها، والإبلاغ عن أي عارض، ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم (571) لمدة 11 دقيقة بنطاق بلوك أبيس، والذي كان وقوفا دون مقتضى. وأضافت النيابة أن قائد القطار (571) أخل بواجبات وظيفته بعدم إبلاغه مركز مراقبة الحركة المختص– سواء لاسلكيا أو هاتفيا– بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر، وفقا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وانسحاب ذلك الأمر على مساعديه، إذ لم يتخذ أيا منهما الإجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وذكرت النيابة العامة أن مراقب الحركة المختص بمراقبة منطقة القباري تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات والقطارات داخل نطاق مسئوليته واختصاصه، وعدم ملاحظته وقوف القطار رقم (571 ) دون وجود ما يشغل الطريق أمامه، وعبور القطار رقم (13) نطاق بلوك خورشيد (البلوك السابق على بلوك أبيس محل الحادث) حال وقوف القطار رقم (571) أمامه. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن ما أتاه المتهمون من أفعال، ينم عن إهمال ورعونة شديدة، وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تضمن المحافظة على سلامة منظومة خطوط السكك الحديدية بما فيها القطارات وأطقمها ومستقليها من الركاب وعدم تعريض سلامتهم للخطر. وأشارت النيابة العامة أن أفعال المتهمين أضرت بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا جسيما تمثل فيما لحق بالقطارين رقمي (13 و571) وقضبان السكك الحديدية بمكان الحادث، من تلفيات وتعطيل وسائل النقل العام وخطوط السكك الحديدية، وما نجم عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي القطار وإصابة آخرين.
