لقد قالها الرئيس السيسي بوضوح لا لبس فيه، منذ تولى زمام الأمور أنه ليس هناك شيء اسمه النظام بل هناك الدولة، في دلالة لا تخلو من مغزى أن عصر النظام الفرد المستبد قد انتهى بلا رجعة، وأنه لا عودة إلى شخصنة المناصب، وذوبان أو اختزال المؤسسات في شخوص من يتولون أمورها.. لكن يبقى السؤال: كيف يكون الشعب موجهًا وقائدًا ومؤثرًا بينما هناك من يتآمر عليه من نخبته التي صارت وبالًا على الأمة، بخوضها في سجالات لا تهم السواد الأعظم من المجتمع، تغريها المصالح الضيقة وتهيمن على عقولها أجندات خاصة، وتنشغل بأمور فرعية عن قضايا مصيرية هي أوجب واجبات الوقت. ولا يدري هذا الفصيل المغرض من النخبة أنه يقدم مع بعض منظمات حقوق الإنسان المحلية ذرائع تتلقفها دول أجنبية ومنظمات خارجية معادية للنيل من مصر ورئيسها.. ولعل آخر هذه الافتراءات والأكاذيب ما حواه تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" صنيعة المخابرات الأمريكية، وقد دأبت تلك المنظمة "المسيَّسة" على التشكيك في كل شيء حتى في أحكام قضائنا النزيه، والطعن في جهاز الشرطة واتهامه بممارسة تعذيب ممنهج، وللأسف لم نسمع صوتًا لمنظمات حقوق الإنسان المصرية ولا للنخبة، ولم نجد من يتصدى لذلك الإفك المفتَرى بالبرهان والحجج، ومن يفند مثل هذه الأراجيف.. ونسى هؤلاء المتخاذلون عن نصرة الدولة أننا في حرب ضد الإرهاب، وأن الوطن عندما يتعرض لخطر حقيقي فلا شيء يتقدم على درء هذا الخطر.. ولا نقول ما قاله رئيس وزراء بريطانيا "إذا تعرض أمن إنجلترا للخطر فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان".. ولا نفعل ما فعله رئيس فرنسا عندما تعرضت بلاده لخطر الإرهاب بإعلان حالة الطوارئ.. فهل نسى هؤلاء المحرضون ضد الدولة ما تفعله قطر والإخوان ومن ورائهما تركيا رعاة الإرهاب الذين كلما حققت مصر نجاحات أمنية واستقرارًا سياسيًا ثارت حفيظتهم وعمدوا إلى خططهم الجهنمية الشيطانية الإرهابية، وزادوا جرعات المال واللوجستيات وتجنيد عملاء جدد في الداخل والخارج، لإعادة تغيير قواعد لعبة الإرهاب من جديد.. يعاونهم حملات منظمة تتولاها منظمات حقوقية دولية تصدر بيانات مغلوطة، وتروج وقائع ملفقة تتلقفها وسائل إعلام عالمية مناهضة لمصر منذ 30 يونيو.