ارتفعت وتيرة البيانات والتقارير من قبل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، ضد مصر والسعودية والبحرينوالإمارات، وهي دول التحالف الرباعي المقاطع لقطر، في محاولة لابتزاز دول التحالف الرباعي من أجل نظام تميم بن حمد في الدوحة، متجاهلة الانتهاكات الحقوقية داخل قطر وفي مقدمتها إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة و50 من أفراد أسرته. استهداف مصر وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» خلال الأسابيع الماضية أكثر من تقرير وبيان صحفي، يستهدف مصر، بادعاءات وجود انتهاكات حقوقية، في وقت تصعد فيه دول المقاطعة ضد قطر. وفي 6 سبتمبر الجاري، زعمت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب. وزعمت المنظمة في تقرير صادر في 44 صفحة، أن هناك عمليات تعذيب ممنهج داخل السجون المصرية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة، وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. ولكن جاء الرد على المنظمة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، يفند فيه مزاعم المنظمة، إلا أن المنظمة عادت وحرضت بشكل صريح حكومة بريطانيا على مصر، زاعمة أن هناك عمليات تعذيب في السجون. السعودية في مرمى المنظمة وزعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم، أن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ 5 ضربات جوية غير قانونية في اليمن منذ يونيو 2017، أسفرت عن مقتل 26 طفلا من بين 39 حالة وفاة بين المدنيين. وأضافت أن الهجمات، التي أصابت في إحدى الحالات 4 منازل عائلية وبقالة وقتلت 14 شخصا من أسرة واحدة، أدت إلى خسائر عشوائية في أرواح المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. تعتبر مثل هذه الهجمات، سواء ارتكبت عمدا أو بتهور، جرائم حرب. وبالمتابعة لتقارير وبيانات المنظمة نجد أنها خلال أقل من 20 يوما أصدرت المنظمة 3 تقارير تدين السعودية، بدأت بتقرير في 24 أغسطس الماضي بعنوان "التحيز ضد الشيعة يؤجج الاضطرابات في السعودية"، تزعم فيه وجود عمليات اضطهاد لشيعة السعودية في القطيف والعوامية متجاهلة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الدولة السعودية. ولم تكتف باللعب على وتيرة المذهبية وحقوق الشيعة، إلا أنها رفعت لواء الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، زاعمة في تقرير لها، صدر في 29 أغسطس الماضي، أن المرأة السعودية لا تتمتع بأدنى حقوقها، مطالبة في تقرير لها بعنوان: "على السعودية أن تنفذ الإصلاحات الموعودة للمرأة"، تمكين المرأة ورفع قيود السفر عن المرأة السعودية. كما حرضت في 29 أغسطس، الأممالمتحدة ضد السعودية، مطالبة في تقرير لها بعنوان" على الأممالمتحدة فتح تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن"، بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، على حد قوله. مزاعم ضد الإمارات الإمارات الضلع الثالث في التحالف الرباعي لمقاطعة قطر، طالها استهداف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حيث زعمت في تقرير لها بعنوان: "على الإمارات وقف ملاحقة من يعبّرون عن هويتهم الجندرية"، بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، تزعم فيه انتهاك الإمارات لمتحولي/ات النوع الاجتماعي، المثليين/ات، والأشخاص الذين لا يتبعون الأنماط الجندرية، استنادا إلى قانون يجرّم "تنكر" الرجال بزي النساء، على حد قولها. وفي 9 أغسطس الماضى احتجزت الشرطة الإماراتية في أبو ظبي مواطنَين سنغافوريَّين في مركز للتسوق. أدانتهما المحكمة بارتكاب جرائم وحكمت عليهما بالسجن سنة بسبب تسريحة شعرهما وارتدائهما المجوهرات "التشبه بالنساء". كما طالبت المنظمة بالكشف عن معلومات حول سجونها السرية في اليمن، بعد الكشف عن معتقلات سرية وغير سرية يُحتجز فيها يمنيون بإدارة إماراتية جزئية أو كلية. وفي رسالة، استأذنت المنظمة سلطات الإمارات لزيارة مراكز الاحتجاز في جنوب اليمن، ولم تتلق ردا على ذلك. المنظمة تستهدف البحرين البحرين الضلع الرابع في التحالف الرباعي لم تسلم من تقارير "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة، حيث اتفقت "رايتس ووتش"، مع منظمة العفو الدولية التي أهابت بالبحرين أن تسمح لمقرر الأممالمتحدة الخاص والمعني بالتعذيب، وكذلك للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بزيارة البحرين، لمراقبة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان هناك. كما أدانت "هيومن رايتس ووتش" في 18 يونيو الماضي، إغلاق السلطات البحرينية إصدار صحيفة "الوسط" المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت المنظمة إن تعليق إصدار الوسط يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير، وهو تعد على حرية الإعلام. كما يبدو أنه مخالف للمادة 28 من قانون الصحافة البحريني لعام 2002 – القرار رقم 47 لسنة 2002، التي تنص على أن تُصدر محكمة أمرا بإيقاف أو إغلاق أية صحيفة.
