الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، ألقت بظلالها على عدد من مؤسسات الدولة المصرية، وانقسمت الآراء حول أسلوب رد الفعل عليها، فهناك أصوات ذهبت إلى أقصى اليسار مطالبة القيادة السياسية بالاستمرار في الطريق الذي تسلكه حاليا، واستكمال خطط الانفتاح على العالم، وتجاهل الرد على السيناريوهات الأمريكية، في حين خرج فريق آخر، ليؤكد أهمية التزام سياسة "النفس الطويل والرد الدبلوماسى والمنطقى" على كل ما يخرج من الجانب الأمريكى، مع التأكيد في الوقت ذاته على استقلال القرار المصرى، ورفض التدخل الخارجى في إدارة شئونها. من جهته قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: التصعيد الأمريكى والغربى ضد مصر بتخفيض المعونة الأمريكية وصدور تقرير منظمة " هيومن رايتس ووتش"، أمر متوقع وطبيعى في ظل الخطوات التي تخطوها مصر نحو التنمية والانفتاح على العالم. وأضاف: ذلك التصعيد الغربى مرتبط بتنفيذ الأجندة المرسومة لتدمير المنطقة، وإيقاف أي أشكال للإنتاج والتنمية بها، موضحا أن مصر تسعى حاليا لتكون مثل الدول التي بنت نفسها بنفسها وتنمى اقتصادها وسط تحديات من الآخرين. وتابع: ما يقوم به الرئيس السيسي من زيارات ناجحة وخطوات للتعاون مع أكبر دول العالم اقتصاديا، يجعل أمريكا والغرب يضغطون على مصر بأى شكل من الأشكال لعرقلة تلك الخطوات، حتى تكون مصر تابعا لهم. وأوضح، أن ما ينشر في المنظمات المشبوهة هي أمور اعتدنا عليها وليست المرة الأولى، فهى أكاذيب وليست صحيحة، وعلينا التقدم بشكوى ضدها. وحول تخفيض المعونة، أوضح أنهم يريدون من خلالها إخضاع الحكومات العربية، رغم أن أمريكا ملزمة بنص اتفاقية كامب ديفيد بها. في السياق قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: التصعيد الأمريكى ضد مصر في الفترة الأخيرة، يقف وراءه عدة أسباب، يأتى في مقدمتها، أن مصر لم تسقط حتى الآن وبالتالى هناك محاولات مستميتة لإسقاطها. وأكمل: يقف وراء ذلك، اللوبى الأمريكى المكون من "أوباما وهيلارى كلينتون" والذي يواصل استهدافه لمصر باعتبارها جزءا من الصراع، بينهما وبين الرئيس الحالى ترامب، الذي تربطه علاقة قوية بالرئيس السيسي. وأوضح، أن ذلك اللوبى يسعى لتحجيم العلاقة بين السيسي وترامب، بما يحقق مصالحهم ومصالح الإخوان الإرهابية وباقى الدول المتعاونة معهم مثل قطر وتركيا وإسرائيل، خاصة وأن أغلب المنظمات الحقوقية بأمريكا تابعة لهذا اللوبى. وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: إن مشاركة مصر في قمة البيركس الاقتصادية، كانت أقوى رد على كل هذه الممارسات السلبية، التي تحاول ابتزاز مصر، لافتا إلى أنها تعكس قدرات مصر على التحرك سياسيا بشكل أكبر. وأوضح أن كل هذه الممارسات تأتى في شكل محاولات لابتزاز مصر، وإخضاعها لمعسكراتهم، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية. من جهته قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: الإجراءات الغربية وتحديدًا الأمريكية، تتعلق بالحفاظ على مصالحها في الشرق، ولاسيما في دولة بحجم مصر لها ثقل إقليمي، وهى محاولة لإبعاد المجتمع المصرى عن أهدافه، تتبعه إجراءات تكاد تكون عقابية لمصر لذا هناك حالة من القلق تنتاب الإدارة الأمريكية، نظرا لأنها تسعى أن تظل مصر من الدول التابعة لها. وأشار نائب رئيس قومى حقوق الإنسان، إلى أنه ربما تكون حركة الرئيس عبد الفتاح في آسيا بدايةً من الصين مرورا بالهند ووصولا لفيتنام، زادت قلق ومخاوف الإدارة الأمريكية، وغير مستبعد أن تكون الإجراءات الأمريكية لها علاقة وثيقة بهذه التحركات. وعن تقرير هيومان رايتس ووتش الذي ادعت فيه وجود تعذيب ممنهج في السجون المصرية، قال «شكر» : مثل هذه التقارير يجب تفنيدها والرد عليها ببيانات رسمية وهذا ما فعلته وزارة الخارجية المصرية، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان لا يجب على الحكومة المصرية حجب موقع المنظمة في مصر، والاكتفاء بالرد دون إجراءات تحسب ضد الدولة باعتبارها من الدول التي لا تراعى حرية تداول المعلومات.
