قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: إنني كقائم بأعمال رئيس الهيئة سعيد بالموافقة على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك. وتابع: التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال". وأكد عمران أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة. وأشار إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليارات جنيه والآن 21 مليار جنيه كقيمة العقود. وأوضح أن التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه، مشيرًا إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر. وحول إمكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، فأكد "عمران" أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص. وتابع: "شركات التشييد والمقاولات الحكومية وأيضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
