دخلنا المراحل الحاسمة في الانتخابات البرلمانية الألمانية، وكل الأحزاب كشفت عن برامجها الانتخابية. فماذا يميز هذا الحزب عن ذاك؟ نستعرض معكم أبرز النقاط في تلك البرامج.في 24 من سبتمبر سيكون 61.5 مليون ألماني مدعوون للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب البرلمان (البوندستاغ) للجديد. ومن الآن يدرس الناخب العادي برامج الأحزاب كي يقرر اختيار هذا المرشح أو ذاك. فماذا تتضمن هذه البرامج؟ وماذا يدعم كل حزب؟ أين تكمن الفوارق وأين هي القواسم المشتركة؟ الأمن الأحزاب الكبرى في ألمانيا متفقة على أن ألمانيا تحتاج مزيدا من عناصر الشرطة. الاتحاد المسيحي وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريدان تعزيز صفوف الشرطة ب15 ألف وظيفة جديدة. وحتى حزبي اليسار والخضر يريدان دعم الشرطة. الحزب اليبرالي يدعو للموازنة بين الحرص على الأمن والحريات، ويطالب باحترام لحقوق الأساسية ودولة القانون. كما يطالب بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية. كما يرفض مسألة تخزين البيانات الشخصية، ويطالب أيضا بتعامل مسئول مع موضوع "كاميرات المراقبة". أما حزب البديل لأجل ألمانيا، فيركز في هذا المجال على مكافحة الجريمة لدى الأجانب. سوق العمل التشغيل الكامل حتى عام 2025 – هذا الهدف وضعه حزبا الاتحاد المسيحي في برنامجهما المشترك. والتشغيل الكامل يعني أن ينخفض معدل البطالية إلى ما دون 3 بالمائة. وللوصول لهذا الهدف يجب توفير عمل لمليونين ونصف المليون شخص. الاتحاد المسيحي يريد أيضا جعل أوقات العمل مرنة. وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريد تحقيق التشغيل الكامل، دون ذكر إطار زمني محدد. أما حزب الخضر فيريد تحسين ظروف العمال، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك عن طريق مزيد من المرونة في العمل. الهجرة "تخفيض عدد اللاجئين بشكل مستمر" هو أحد أهداف الاتحاد المسيحي. ولكن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لم ينجح في فرض حد أعلى لعدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم سنويا في البرنامج الانتخابي المشترك مع حزب المستشارة ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ويطرح البرنامج مشروع قانون يتيح للكفاءات الأجنبية إمكانية الهجرة إلى ألمانيا بعد الحصول على عقد عمل. ولكن دون سن قانون للهجرة. كما يسعى الاتحاد المسيحي لترحيل سريع للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم. أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيطالب بسن قانون للهجرة ويتخذ من النموذج الكندي مثالا يحتذى مع نظام النقاط. كما يريد أن يتولى البرلمان مهمة تحديد عدد المهاجرين المسموح لهم الهجرة. النظام باختصار يقوم على منح نقاط للخبرة المهنية ولمستوى اللغة الألمانية وللعمر. وكلما زادت نقاط المتقدم بطلب للهجرة، كلما زادت فرصه في الحصول على الموافقة. حزب الخضر يتحدث بدوره عن نظام النقاط. ويتطلع لتسهيل طريقة الاعتراف بشهادات المهاجرين. أما اللاجئون فيجب تسهيل تحويل نوع إقامتهم بعد دخولهم سوق العمل، إذا أوفوا بمجموعة من الشروط. كما يعارض الخضر بصراحة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. حزب اليسار يرفض النموذج الكندي ونظام النقاط. وبرأيهم يجب أن تبقى ألمانيا "مجتمعا مفتوحا للهجرة" مع تسهيل كبير لعملية منح الجنسية الألمانية. أما حزب البديل لأجل ألمانيا فيطالب برفض حد أدنى لعدد المرحلين سنويا من ألمانيا. الاندماج التحالف المكون من الحزبين المسيحيين لا يؤيد استمرار الجنسية المزدوجة للأجيال اللاحقة من أبناء المهاجرين. بمعنى أن المهاجرين إلى ألمانيا وأبنائهم يمكنهم الاحتفاظ بجنسية البلد الأصلي إلى جانب الجنسية الألمانية. ولكن الأجيال التي تأتي بعد ذلك يجب أن تختار الانتماء لأحد البلدين. كما يؤيد التحالف المسيحي ما يسمى ب"ريادة الثقافة الألمانية". وهذه تتضمن جوانب عدة مثل: المؤهلات واللغة والاستعداد للإنتاج والمساواة بين المرأة والرجل. الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر وحزب اليسار يرفضون ما يسمى ب"ريادة الثقافة الألمانية". كما تدعم هذه الأحزاب الثلاثة "ازدواج الجنسية". الضرائب التحالف المسيحي يريد تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. ضريبة الدخل على الرواتب العليا وقدرها 42 بالمائة يجب أن تفرض مستقبلا اعتبارا من دخل سنوي إجمالي قدره 60 ألف يورو، بدلا من 54 ألف يورو حاليا. أما ضريبة الأثرياء للعازبين، وقدرها 45 بالمائة، فيجب أن تدخل مبكرا، أي اعتبارا من 232 ألف يورو، بدلا من 251 ألف يورو سنويا. كما يعد الحزبان المسيحيان بالإلغاء التدريجي - بين عامي 2020 و2030- لضريبة التكاتف مع مواطني الولاياتالشرقية. الحزب الديمقراطي الاجتماعي يخطط بدوره إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. وكذلك جعل ضريبة الرواتب العليا اعتبارا من دخل سنوي قدره 60 ألف يورو. مع جعل ضريبة الرواتب العليا تبدأ من دخل سنوي قدره 76 ألف يورو للعازبين، ليدفعوا 45 بالمائة. أما ضريبة الأثرياء فحددها عند 250 ألف يورو، وقدرها 48 بالمائة بدلا من 45 بالمائة. الحزب الليبرالي يتطلع لتخفيف العبئ الضريبي بشكل كبير، أي 30 مليار يورو خلال الدورة التشريعية القادمة. أما حزب اليسار فيركز على تشديد العبء الضريبي على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون يورو، بحيث يدفع 75 بالمائة منه كضريبة دخل. الدفاع يسعى التحالف المسيحي لرفع مستوى النفقات على الجيش لتصل إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نزولا عند رغبة حلف الناتو والولاياتالمتحدةالأمريكية. وكذلك يريد الحزب الليبرالي زيادة الإنفاق الدفاعي. هدف الإثنين بالمائة يجد معارضة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي. حزبا الخضر واليسار يرفضان أي زيادة على النفقات الدفاعية. بل يسعى حزب اليسار لخفض الإنفاق العسكري بقيمة 30 بالمائة، وسحب الجنود الألمان من كل المهام الخارجية المشاركين فيها حاليا. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
