محافظة المنيا واحدة من المحافظات التي تضم عددا كبيرا من الجزر النيلية التي يقطنها الآلاف من أبناء المحافظة، وفى عام 2011 كانت هناك محاولة لإخلاء الجزر من ساكنيها، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد تصدى الأهالي لعمليات هدم منازلهم. ووفق التقارير الرسمية هناك 21 جزيرة نيلية بمحافظة المنيا يسكنها الآلاف وأراضيها من أجود الأراضى الزراعية.. وسكانها تقوم بزراعتها ودفع ضريبة سنوية تسمى (الربط ) للانتفاع بها ولا تحصل من الحكومة على الحد الأدنى من الخدمات. ومن الجزر المعروفة في المنيا جزيرتا "شارونة" و"الملايطة" الواقعتان بمركز مغاغة ويزيد عدد سكانهما على ال8 آلاف نسمة، ويليهما جزيرة "البيهو" التابعة جغرافيًا لمركز سمالوط ويبلغ عدد سكانها أكثر من 5 آلاف نسمة، بالإضافة إلى جزيرة زهرة ودماريس التي يزيد عدد سكانها على 12 ألف نسمة، وتلك الجزر واقعة شمال المحافظة، بالإضافة إلى 11 جزيرة جنوب المحافظة من أهمها "جزيرة التل" بديرمواس و"البرشا" في ملوى، ويعيش الأهالي في تلك الجزر حياة غير آدمية لا صحة ولا تعليم، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الحكومية، حياة محفوفة بمخاطر من جميع الجهات الأهالي مهددون بالموت غرقًا أثناء الذهاب والإياب إلى مساكنهم التي تشبه في بعض الجزر الأكواخ، ويشربون من مياه الطلمبات الحبشية. في عام 2011 كانت هناك محاولة فاشلة لإخلاء الجزر النيلية في المنيا عبر قرار أصدره اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا وقتها، بإخلاء تلك الجزر وتحويلها إلى محميات طبيعية تجذب السياحة النيلية نحو المحافظة، وحاول "ضياء الدين" آنذاك تنفيذ إزالات جبرية لسكان جزيرة دماريس بإخلاء أماكنهم وأراضيهم.. وهدد أهالي الجزيرة بالتصدى لقرارات الإزالة ومنع هدم بيوتهم، وأمام إصرار الأهالي على موقفهم أرجأت الوحدات المحلية بناءً على توصيات أجهزة الأمن قرارات الإخلاء إلى وقت لاحق لعدم وقوع أي خسائر بشرية من قبل الطرفين. ومن المعروف لدى الجميع أن أرض الجزر تعد من أفضل وأهم الأراضى الزراعية في المحافظات، فتشتهر أغلب الجزر في المنيا وخاصة جزر "دماريس والبيهو وشارونة" بالزراعة، كما يشتهر سكانها بصيد الأسماك وتربية الدواجن والطيور، لذلك فإنهم لم يتأثروا بارتفاع الأسعار التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، ويعمل الشباب في المدن القريبة من جزرهم ومعظمهم يعمل في مجال "النجارة والميكانيكا" وبعض المحاجر القريبة منهم وخاصة جزيرة البيهو في سمالوط. وعن الوضع القانونى لساكنى الجزر، فالأهالي لا يزالون يدفعون ضريبة تعرف بالربط السنوى تمثل حق انتفاع، على اعتبار أن الجزر أراض أملاك دولة، في حين صدر قرار لرئيس الوزراء عام 1998 نص على أن جزر النيل محميات طبيعية يحظر فيها أي أعمال من شأنها تدمير أو إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة المائية أو البرية من خلال إقامة مبانٍ أو منشآت. من جانبه يقول منتصر سيد محمد على، 52 عامًا، مزارع، أحد سكان "جزيرة البيهو": "لدى من الأبناء 5 أكبرهم منى 20 عامًا، وأصغرهم "سيد" 7 سنوات، ويتوسطهم "أحمد وعبير وروفيدا"، وجئت بهم إلى البيهو في عام 2000، بحثت عن فرصة عمل بالفعل بدأت أخذ قطعة صغيرة من الأرض لزراعتها وبنيت عشة وسط الأرض ونجنى ونأكل ونشتغل زى بتوع العصور الحجرية". ويضيف: "مرت الأيام على تلك الحالة إلا أننا فوجئنا بموظف من الوحدة المحلية يطالبنا بسداد مبالغ مالية مقابل حق الانتفاع بالأرض فوافقت وبدأت أنتظم في الدفع، وفى 2011 عندما علمت أن المسئولين في المحافظة يهدفون إلى هدم المنازل وطرد كل كائن على الجزر قلت "والله ما همشى إلا لو شالونى على خشبتى"، والله إحنا عايشين على قد حالنا ابنى "أحمد لولا بيطلع الجبل ويشتغل شوية في المحاجر لكنا متنا من الجوع والأرض مش مكفيانا، ومع ضيق الحال قررت أن آخر مرحلة تعليمية لبناتى تكون المرحلة الابتدائية".
