ائتلاف ثورة أمهات مصر يفضح تواطؤ الوزارة مع أصحاب المدارس بال 40٪ زيادة في المصروفات.. و«الأبلكيشن» ل«ولاد المليونيرات» مرحلة جديدة تؤسس لها قيادات وزارة التربية والتعليم، في التعامل مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك عن طريق عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، تؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد ما يمكن وصفه ب"شهر عسل جديد" سيبدأ بين "التعليم" و"أباطرة المدارس الخاصة"، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام كانت أيامها عجافا على أصحاب المدارس، انتهت تلك المرحلة مع تولى وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور طارق شوقى المسئولية وقام بتغيير قيادات التعليم الخاص بديوان عام الوزارة. "شوقى" استبعد أيضًا المستشار القانونى السابق أحمد السيسي، الذي كان يتولى مسئولية ملفات المدارس المخالفة من الناحية القانونية، وكانت الوزارة قد قررت خلال العام الدراسى المنقضي، وأثناء تولى طارق طلعت مسئولية الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، سحب تراخيص 4 مدارس دولية بسبب مخالفاتها، ووضعت 11 مدرسة تحت الإشراف المالى والإداري، وأنذرت نحو 74 مدرسة مخالفة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى إذا لم تنه مخالفاتها. ومنذ تولت عبير إبراهيم، مسئولية الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، أعلنت أنه لا تراخى في التعامل مع أي مدرسة تخالف التعليمات، وأن الوزارة لن تسمح بمخالفة قراراتها التي تنظم العمل داخل تلك المدارس، لكن الواقع الذي رصدته تقارير عدد من ائتلافات وروابط أولياء أمور المدارس الخاصة تؤكد أن تصريحات مديرة التعليم الخاص كانت ل"الاستهلاك الإعلامي" فقط، وأن المدارس غير ملتزمة بنسب الزيادة في المصروفات التي حددتها الوزارة والتي تبدأ من 7 وحتى 11٪، حيث كشفت شكاوى أولياء الأمور، وكذلك تقرير أعده ائتلاف ثورة أمهات مصر أن نسب الزيادة الفعلية في المدارس تبدأ من 20٪ وتصل إلى 40٪، وأن الوزارة غير قادرة على ضبط تلك المخالفات، ولم تعلن عن أي إجراء اتخذته خلال الشهور الأربعة الماضية مع أي مدرسة مخالفة. مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، قدمت تفسيرًا لحالة التراخى في التعامل مع مخالفات المدارس، والتي وصلت ببعض المدارس إلى مضاعفة قيمة "الأبلكيشن" الذي يملأه ولى الأمر عند التقديم لابنه، وقد وصل سعره في بعض المدارس إلى أكثر من 1500 جنيه، ولا يحق لولى الأمر استرداد هذا المبلغ في حالة لم يتم قبول نجله. وأكملت: الوزارة خلال الفترة الحالية بدأت عهدا جديدا مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية، وهناك أسماء لبعض أصحاب المدارس المقربين من الدكتور طارق شوقي، والذين سبق له لقاؤهم أكثر من مرة داخل خارج الديوان، وعلى رأسهم العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق، صاحب مدارس بيبى جاردن بالسيدة زينب، والمعروف داخل الديوان بصديق الوزير، الذي التقاه "شوقى" وبرفقته 5 من أصحاب المدارس الخاصة بعد توليه الوزارة بعدة أيام، ثم التقاه في أكثر من لقاء خارج ديوان عام الوزارة، وكان أحد الداعمين لمؤتمر تطوير التعليم الذي عقدته جامعة القاهرة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الصحفية القومية. وتمتد علاقة العامرى فاروق بوزير التعليم، منذ كان الدكتور طارق شوقى أمينًا للمجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمي، ويعتمد وزير التعليم على رأى وزير الرياضة الأسبق في عدد من الأمور المهمة، خاصة المتعلقة بملف التعليم الخاص. ويسعى "العامري" إلى تقديم نفسه لأصحاب المدارس الخاصة باعتباره القادر على انتزاع العديد من المكاسب خلال الفترة الحالية، وكان قد عقد عدة اجتماعات بأعضاء مجلس إدارة جمعية المدارس الخاصة، أسفرت في النهاية عن اختياره عضوا شرفيا بمجلس إدارة الجمعية والتي يسعى "فاروق" إلى رئاستها ليكون صوت أصحاب المدارس المقرب من الوزير. ومنذ تولى الوزير الحالى المسئولية ظهر على السطح اسم النائب أحمد فؤاد أباظة، صاحب مدارس الفؤاد الدولية الذي أعلن مؤخرًا عن تبرعه بمبلغ ضخم لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية هذا العام. ووفقا للمصادر ذاتها فإن صاحب مدارس الفؤاد الدولية تمكن من الحصول على قرار وزارى برفع كثافة الفصول في مدارسه من 19 طالبا إلى 36 طالبا، وهو ارتفاع ضخم في معدل الكثافة ويعنى تحصيل ملايين الجنيهات من الطلاب الجدد، خاصة أن مصروفات مدارس الفؤاد تصل إلى عشرات الآلاف للطالب الواحد. وبحسب المصادر، فإن صاحب إحدى المدارس الدولية الشهيرة أصبح واحدًا من أصحاب الكلمة المسموعة في ديوان عام الوزارة، وأنه من خلال مؤسسة أصحاب المدارس الدولية التي يسعى في تأسيسها مع عدد من أصحاب هذه المدارس يريد تحقيق المزيد من المكاسب لصالح أصحاب المدارس الدولية، وكانت تلك المؤسسة قد التقت وزير التعليم، وأحالهم للقاء مديرة التعليم الخاص عبير إبراهيم، وبالفعل عقدوا أكثر من لقاء سابق في مقر مدارس بورسعيد بالزمالك، وتقدموا بطلب زيادة مصروفات المدارس الدولية وتعللوا بارتفاع قيمة الدولار وأن مدارسهم تضم معلمين أجانب وتحتاج إلى صيانات بمبالغ ضخمة، وبالفعل حصلوا على وعد بأن يتم رفع المصروفات بشكل تدريجى حتى تصل نسبة الزيادة إلى 25٪، وكانت البداية بالقرار الوزارى الذي اعتمده وزير التعليم وأعلنه في مؤتمر صحفى بزيادة نسبة 7٪ للمدارس الدولية نسبة إضافية هذا العام فقط لتصل نسبة الزيادة المستحقة قانونا لتلك المدارس هذا العام إلى 14٪. وكانت المفاجأة أن الوزارة اعتبرت سنة الأساسى لتلك الزيادة عام 2015/ 2016 بدلا من أن يكون عام الأساسى لاحتساب تلك النسبة هو عام اعتماد اللوائح المالية لكل مدرسة، ويعنى ذلك أن المدرسة التي كانت تحصل مصروفات أكثر من 100 ألف جنيه عام 2015/ 2016 فإن نسبة الزيادة ستحسب على اعتبار هذا الأساسى رغم أن نفس المدرس ربما كانت سنة اعتماد لائحتها المالية لا تتجاوز مصروفاتها حاجز الأربعين ألف جنيه. أيضا من الإجراءات التي كشفتها المصادر، وتؤكد أن الوزارة تعيش شهر عسل مع أصحاب المدارس هو إنهاء الإشراف المالى والإدارى عن عدد من المدارس الخاصة والدولية رغم أن تقارير اللجان كانت تؤكد أنه لم يتم إزالة كل المخالفات التي وضعت المدرسة بسببها تحت الإشراف المالى والإداري، وكذلك هناك تعليمات تصدر عن بعض القيادات لأعضاء اللجان المشكلة لمتابعة بعض المدارس بأنه تمت إزالة المخالفات حتى قبل أن تصل تلك اللجان إلى المدارس.
