أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة اليوم الأربعاء، خطابين لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طالب فيهما بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 الخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن في بنوده بيع الأدوية بسعرين. وأكد نقيب الصيادلة في الخطاب أن النقابة تلقت من الصيادلة كم مشكلات ومحاضر حررت ضدهم بسبب اللغط الذي صاحب تنفيذ هذا القرار والذي تحمل تبعاته الصيدلي الذي لا ناقة له ولا جمل في إصداره، وكان آخرها المشكلة التي أدت إلى وفاة مساعد الصيدلي بصيدلية شريف صالح بفيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلي أحمد عبداللاه، صاحب صيدلية محمد وهيثم بوسط البلد، ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالي. وأوضح عبيد أن هذه الشكاوى وتلك المشكلات توضح حجم الكارثة التي يعانى منها فصيل مهم ومحوري في المنظومة العلاجية، والتي هي مسئولية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، مطالبا بتصحيح هذا الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة عن الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التي يتعرضون لها يوميًا، وهو ما ينذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن في هذه الفترة الحاسمة، والتي تحتاج إلى المزيد من الثقة بين كل الأطراف داخل المجتمع المصري. وعرض نقيب الصيادلة في خطابه أهم السلبيات التي رصدتها النقابة خلال الفترة التي تم تنفيذ القرار فيها من خلال ما عرض من شكاوى وأزمات وأبرزها مخالفة نص المادة (9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط، حيث إن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء، وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية، ولم يسبق له مثيل في تاريخ التصنيع الدوائي في مصر لما سيترتب عليه من آثار بأن صنف الدواء الواحد سيكون له سعرين مختلفين أحدهما للعبوة التي تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار والثاني للعبوة التي تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار. وشددت النقابة في عرضها على أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بطمس بعض الأصناف دون غيرها، حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التي تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) بجلسة 16 مايو 2016، وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب عقب السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها، كما أن القرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات في ظاهرة لم تحدث في العالم وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة. وأضاف عبيد في الخطاب: "القرار أضر بالمؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأس مالها، حيث إن الصيدلي الذي لديه في صيدلية أصناف مسعرة على السعر القديم سيبيعها وفقًا لهذا السعر ثم يقوم بشرائها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد، وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلي من رأس ماله، مما يؤدى إلى خسارة فادحة له ولمؤسسته الصيدلية، مما تسبب في تشريد ما يقرب من ستمائة ألف عامل بالصيدلية نتيجة تآكل رأس مال الصيدلي وخسارته خسارة فادحة دون أن يكون لديه أي حيلة، حيث إنه يتعامل في سلعة مسعرة جبريًا". وأكد نقيب الصيادلة أن القرار خالف القرارات السابقة الصادرة في ذات الشأن، حيث صدر مخالفا للأعراف الدوائية والتجارية لتسعير الدواء، والتي تواترت على أن يكون للدواء سعر جبري واحد فقط أيًا كان تاريخ إنتاجه أو استيراده وأقرب مثال على ذلك قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تحريك أسعار بعض الأدوية بغض النظر عن تاريخ الإنتاج أو الاستيراد.
