الدولة تخطط لتقليص العاملين في الجهاز الإدارى إلى 3 ملايين موظف.. و«المركزى للتنظيم والإدارة» يتولى تنفيذ سيناريو «التخفيض» ملايين الشباب ينتظرون إعلان الحكومة تعيينات بالجهاز الإدارى بالدولة، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016، وبعد تصريحات المسئولين بالحكومة، وعلى رأسهم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، الذي صرح أكثر من مرة بأن التعيينات سوف تتم فور صدور قانون الخدمة المدنية، غير أنه عقب صدور القانون أعلن تأجيل الإعلان عن وظائف بالجهاز الإدارى بالدولة إلى ما بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وعندما صدرت اللائحة أعلن أن التعيينات ستتم في يناير 2018! تصريح "جميل" بأنه سيتم الإعلان عن وظائف بالجهاز الإدارى بالدولة في يناير 2018 من خلال إطلاق أول مسابقة تعيينات كبرى مركزية سوف يعلن عنها الجهاز بناءً على عملية حصر يجريها حاليًا بالتعاون مع الجهات الحكومية جميعًا، هذا التصريح جاء رغم أن هناك مسئولين بالدولة أعلنوا أن الجهاز الإدارى بالدولة متخم بالموظفين، وبالتالى فإن الفترة المقبلة لن تشهد تعيينات بالحكومة، وأغلب التعيينات ستكون بالقطاع الخاص، وأن الحكومة ترغب تلك الفترة في تقليص الجهاز الإدارى بالدولة. المثير أن هذا التخبط في التصريحات حول التعيينات في الحكومة يكشفه أيضا إعلان جهات حكومية عديدة عن وظائف، ومنها وزارة الأوقاف وعدد من الجهات الإدارية الأخرى، علما بأن القانون يمنع أي جهة إدارية من الإعلان عن وظائف إلا من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز، لننتقل من مرحلة التخبط إلى مخالفة بعض الوزارات والجهات الحكومية للقانون، من أجل تعيين بعض أبناء العاملين وأصحاب الواسطة والمحسوبية، كما حدث مع تعيين ابنة وزير الأوقاف في إحدى شركات وزارة البترول. مصادر مسئولة تحدثت إليها "فيتو"، قالت: إن قانون الخدمة المدنية الجديد أكد أنه يتم الإعلان عن الوظائف مرتين بالعام في شهرى يونيو ويناير، لكن القانون وضع شرطا وكلمة واحدة لم ينتبه الكثيرون منها وهى عبارة "الإعلان عن وظائف عند الحاجة" أي إنه ربط الإعلان بالحاجة إلى وظائف وليس على الإطلاق. وأضافت: عملية الإعلان عن مسابقة مركزية يتطلب وجود حصر من جميع الجهات الإدارية بالدولة عن أعداد العمالة الموجودة بها والجهات التي توجد بها درجات وظيفية خالية، وبالتالى الجهات الإدارية لم تنته بعد من إعداد بيانات قاعدة العمالة والأجور، وحصر الوظائف المشغولة فعليا طبقا لاستمارة الموازنة رقم 5 بتاربخ 1/ 10/ 2017 وهى التي توضح العدد الفعلى والحقيقى، علاوة على أن الجهاز مكلف بعمل ما يسمى بالمقررات الوظيفية ومعرفة العجز والزيادة في كل المجموعات حتى يتسنى للحكومة الإعلان عن شغل وظائف. وأكملت: هناك عدد من الوزارات والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية والجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات لم ترسل الحصر المطلوب منها من قبل الجهاز، وعملية الإعلان عن وظائف في يناير المقبل صعب جدا، باعتبار أن عملية إرسال البيانات من الممكن أن تتأخر الجهات في إرسالها، ومن المتوقع أن تتم منتصف العام المقبل، كما أن الحكومة تسعى بأن يصل الجهاز الإدارى لنحو 3 ملايين موظف في 2020. في ذات السياق، قال ناظم أمين، وكيل وزارة، مستشار سابق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: الجهاز الإدارى بالدولة متخم بأعداد ضخمة من العاملين، ولابد أن تتم إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وسيتم ذلك في القريب العاجل وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وسيتم تخطيط القوى العاملة. وأضاف: لن تكون هناك تعيينات في الجهاز الإدارى في الفترة المقبلة، باعتبار أن الجهاز يعانى من تكدس، كما أنه سيشهد تقليص عدد العمالة، وذلك من خلال تقليص عدد المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية بالدولة، والتقليل من عملية التعيينات داخل الجهات الإدارية بالدولة، وأى مسابقة يتم الإعلان عنها ستتم في نطاق ضيق جدا. وأشار "ناظم" إلى أن الدولة تسعى لأن يصل عدد الموظفين بالجهاز الإدارى إلى 3 ملايين خلال عامين، وبالتالى التعيينات تتم حسب الاحتياج الفعلى فقط في جهات معينة وقليلة جدا، موضحا أنه بعد ثورة يناير تم تعيين عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى والجهاز في غنى عنهم. على الجانب الآخر، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الفترة الماضية شهدت توفير آلاف الفرص لشباب الخريجين في القطاع الخاص والشركات لمحاربة البطالة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد توفير العديد من فرص العمل سواء بالقطاع الخاص والاستثمارى أو بمشروعات الدولة العملاقة التي تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. وعلينا إدراك أن الجهاز الإدارى متضخم بالعمالة، وبالتالى لن يكون هناك تعيينات في الجهاز الإدارى بالدولة خلال الفترة المقبلة.
