"الغذاء" أحد أهم الملفات الشائكة والتي تهم أي بيت في الوقت الذي تظهر فيه تحذيرات بين الحين والآخر من خطورة مصانع بير السلم. وتم مؤخرا "إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، والتي تعتبر من أحد المطالب المهمة التي طالب بها قطاع الصناعات الغذائية مرارا خلال السنوات الماضية، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار. وللهيئة الجديدة مهام عديدة، ولعل من أهم الملفات المهمة التي لا بد أن تكون نصب أعينها خلال الفترة المقبلة 5 ملفات هي: 1- الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. 2- تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية. 3- إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، وهو الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري. 4- سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء. 5- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء. توحيد الجهود الرقابية في جهة واحدة ممثلة في "الهيئة" للإشراف والمتابعة على كافة القطاعات ذات الصلة بالغذاء المصري. كما يتمتع العاملون بالهيئة الجديدة بأن لديهم صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة. وتعد الهيئة الجديدة ذات شخصية "اعتبارية عامة" وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة، ويعد مجلس الإدارة للهيئة هو السلطة المهيمن على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها. مهام مجلس الإدارة يتولى مجلس الإدارة مسئولية تنفيذ الاختصاصات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية وإحكام الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء. وعلى العاملين فيها التحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية. وتعد مسئولية مجلس الإدارة في وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول واتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظم التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة وكذا اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة. كما تتضمن المهام إصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته وفقا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية. ويذكر أن المجلس يضم في عضويته 15 عضوا منهم 7 أعضاء يمثلون الوزارات المعنية، وهم: الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلًا عن وزارة الداخلية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتورة منى كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة، وخالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور عماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة. كما يضم المجلس في عضويته 5 أعضاء من رؤساء الإدارات والأجهزة والهيئات والاتحادات المعنية، وهم: مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله. ويضم المجلس أيضا 3 أعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهم: المستشار هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، ومحمد طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، والدكتور نبيه عبد الحميد إبراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء. وأشاد إبراهيم الإمبابي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بإنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا. وأشار في تصريحاته إلى أن إنشاء الهيئة يساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، وبالتالي فإن قدرتها التنافسية سوف ترتفع على نفس المستوى، مؤكدا أن هذا الأمر يساهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات الغذائية وأيضا مستوى المنتج المحلي. ومن جانبه قال هاني بيرزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن إنشاء هيئة سلامة الغذاء يعد من أهم القرارات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت مؤخرا. وأوضح أن توحيد الجهات الرقابية للمراقبة على الغذاء في مصر ممثلا في جهة واحدة يعتبر خطوة إيجابية للمنشآت الغذائية، مشددا على أهمية تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال دمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية.
