سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرارات للأعلى للإعلام لضبط الأداء المهني.. تبني مشروع قانون تداول المعلومات.. توصية بإنشاء شركة لقياس نسب المشاهدة.. تشكيل لجنة لتنقية الأعمال الدرامية.. ووضع معايير تراخيص للفضائيات الأجنبية
اجتماعات متتالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، لم ينته واحد منها إلا بعدد من القرارات الحاسمة التي تتجه نحو ضبط الأداء الصحفي والإعلامي، في ظل حالة ارتباك تسيطر على المشهد وتجاوزات من العاملين. استئناف العمل عقب عيد الفطر بدأت جلسات المجلس وعادت اللجان تستأنف أعمالها، ولاسيما أن لجنة الرصد والتقييم أصدرت تقريرها النهائي عن الأعمال الرمضانية وحجم التجاوزات، وتأثير تطبيق الكود الأخلاقي والغرامة المالية على معدلاتها. قياس نسب المشاهدة وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف استطلاعات الرأي التي تجريها شركات أو هيئات خاصة بأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، مؤكدا في بيان لرئيسه مكرم محمد أحمد، أن القرار جاء طبقا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام والتي أوكلت للمجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. وتقرر تشكيل لجنة لوضع معايير مناسبة تنظم الأمر من أعضاء المجلس ومتخصصين من خارجه، وأوصى بإنشاء شركة وطنية لاستطلاعات الرأي تدخل ضمن الأطراف المتنافسة، وليست محتكرة لإجراء الاستطلاعات. قانون تداول المعلومات ويأتي قانون حرية تداول المعلومات على رأس أولويات المجلس، التي أكد عليها رئيسه مكرم محمد أحمد، أثناء جلسته أمام البرلمان عند مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، وانطلاقا من ذلك يناقش مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات، وأكد أعضاؤه أنه مشروع ييسر على الإعلاميين وجميع الجهات التي تطالب بهذا القانون كما سيعطي الحق لطالب المعلومات في الحصول عليها، وحقه أيضا في مقاضاة الجهات الرافضة إعطاء تلك المعلومات ما لم يكن هناك مانع أمني، معلنًا أن مناقشة مشروع القانون تستغرق شهر وبعده يتم عرضه على البرلمان لمناقشته في دور الانعقاد الثالث. تقرير تقييم الأداء وأصدرت لجنة رصد تقييم الأداء، تقريرًا نهائيًا عن الأعمال الرمضانية أشارت فيه إلى كثير من التجاوزات رغم التزام عدد قليل من القنوات ببيانات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي طالبها فيه بمراعاة الذوق العام المصري، واحترام أخلاقيات وتقاليد المجتمع المحافظة. لجنة للأعمال الدرامية وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه رغم تطبيق الكود الأخلاقي والغرامة المالية التي قدرت ب 200 ألف جنيه، إلا أنه لا تزال بعض البذاءات والتجاوزات تعرض على الشاشات، لذلك طالبت بتشكيل لجنة لمشاهدة الأعمال الدرامية قبل عرضها على القنوات ويشاهدها الجمهور. تراخيص القنوات الأجنبية فيما قال صالح الصالحي، مقر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد وضع شروط لتراخيص القنوات والصحف الأجنبية التي تصدر وتبث في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس منوط به وضع مدونة سلوك تحكم الأداء الصحفي والإعلامي على حد سواء، بصدد إصدارها، ولا سيما أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاطب في وقت سابق، مجلس الوزراء، لنقل تبعية إصدار التصاريح للمراسلين الأجانب لهم، وشمل الخطاب رؤية الأعلى للإعلام في أهمية نقل تبعية إصدار هذه التصاريح. تصاريح المراسلين الأجانب وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من الأفضل أن يكون إصدار التصاريح والإدارة تحت إشراف المجلس، موضحا أن الابتعاد بينهما يفسد القضية، لافتا إلى أن المجلس موكل له إصدار تصاريح المراسلين الأجانب والمتابعة والتقييم، طبقا للقانون.
