أطالب بتأسيس هيئة متخصصة لنظر دعاوى النزاع على الميراث قالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع قانون تغليظ العقوبة في قضايا المواريث: إن حبس مانع الميراث 10 سنوات يقضى على ظاهرة أكل أموال المواريث المنتشرة في مصر، مشيرة إلى أن هناك من يتجرأ على الشرع والقانون، ويحرم إخوته من ميراث أبيهم بسبب عدم وجود عقوبات رادعة، وطالبت صقر في حوار مع "فيتو" بتأسيس هيئة متخصصة لنظر دعاوى النزاع على الميراث، مشيرة إلى أن هناك آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات طويلة ولم يبت فيها حتى الآن.. والى نص الحوار تقدمت بمشروع قانون في شأن المواريث.. أين وصل؟ بالفعل تقدمت بمشروع قانون في دور الانعقاد الأول، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية في المجلس، إلا أنه أثناء المناقشة كان هناك مشروع قانون آخر في ذات الشأن مقدم من الحكومة، وتم الاستعانة بما أدرجته في مشروعى بتوقيع عقوبة ضد كل من يمنع تسليم الميراث. وما فلسفة المشروع الذي تقدمت به في هذا الشأن؟ فلسفة المشروع تقوم على تشديد عقوبة منع تسليم الميراث للمرأة بالحبس لمدة تصل لنحو 10 سنوات، خصوصا مع تزايد حالات التلاعب في الميراث. وما المحاور الأخرى غير تشديد العقوبة؟ تشديد العقوبة كانت المحور الثالث والأخير، بينما كان المحور الأول لمشروع القانون قائمًا على حق الأبناء من الزواج غير المعلن أو العرفى في الحصول على الميراث، وعدم الاعتداد بإنكار النسب. وكيف يتم إثبات ذلك؟ _ هناك العديد من حالات الزواج العرفى غير المعلن ينتج عنها أبناء وبمجرد إثبات النسب بأى طريقة سواء بالتحليل أو بأوراق الزواج يكون للمولود الحق في الميراث. وماذا عن المحور الثاني؟ _ إنشاء هيئة داخل محكمة الأسرة تكون مهمتها الفصل في قضايا الميراث، خصوصا وأن محكمة الأسرة ليس لها دور سوى في قضايا الخلع، ودائما ما تنتهى بالتراضى بعيدا عن القضاء أو قضايا النفقة. وما الغرض من هذه الهيئة؟ _ الهدف منها هو سرعة البت في قضايا الميراث، حرصا على عدم تطور الأمور، خصوصا أن هناك الآلاف من قضايا الميراث منظورة أمام القضاء منذ عشرات السنين، ولكن دون أي حكم، وهو ما يترتب عليه أمور نحن في غنى عنها. وهل المقصود بالهيئة هو وجود محكمة جديدة للبت في هذه القضايا؟ لا نحتاج وجود محكمة جديدة، فالهيئة المقترحة ستكون إحدى دوائر محكمة الأسرة، ويكون اختصاصها البت في قضايا الميراث، بهدف الإسراع في صدور الأحكام. ولماذا لم يتم الأخذ بهذا الرأى في القانون الذي تم إقراره؟ اللجنة التشريعية ارتأت الأخذ بمشروع قانون الحكومة كأساس للمناقشة، إلا أنه تم الاستعانة بما تقدمت به فيما يتعلق بتشديد العقوبة فقط. وهل حدث جديد منذ العمل بهذا القانون؟ للأسف لم يتم أي جديد، لأنه لن يتم تشديد العقوبة مادامت القضايا تستغرق مدة كبيرة أمام المحاكم دون إصدار أحكام نهائية فيها. وما الحل من وجهة نظرك؟ سوف أجهز تعديلا جديدا على القانون الحالى، متضمنا إنشاء هيئة داخل محكمة الأسرة، تكون مهمتها الفصل في قضايا الميراث. ولماذا التركيز في أغلب التعديلات لصالح المرأة وليس الرجل؟ _ الموضوع ليس صالح الرجل أو المرأة، ولكن هو البت في قضايا الميراث بشكل عام، حيث إن هناك أخوة ذكورا يتم الاعتداء على الميراث فيما بينهم، ولكن الأغلب والأعم هو أكل ميراث المرأة في المجتمع المصري. هل أجريت حصرا لقضايا نهب الميراث قبل التقدم بمشروع القانون؟ _ أنا أستاذة جامعية وقبل الإقدام على أي قرار يجب أن تسبقه دراسة، وهو ما قمت به بالفعل، حيث تبين لى عدم وجود حصر شامل لقضايا الميراث، إلا أنه بالتواصل مع كثير من المحامين تبين أنها من أكثر القضايا المتداولة في المحاكم في الوقت الحالي، فضلا عن أن أغلبها لا يتم البت فيه، ووصل عدد هذه القضايا لملايين، وهناك نسبة كبيرة من المطلقات اللاتى هن في حاجة إلى ميراثهن، إلا أنه يتم حجبه من الإخوة الذكور. وأين تنتشر ظاهرة حجب الميراث في مصر؟ _ تقريبا مصر كلها، وإن كانت الحالات الأكثر انتشارا في الصعيد وبين الفلاحين. وكيف يمكن معالجة الأمر قبل الوصول إلى المحاكم؟ _ لابد من التوعية والتعريف بأصول تقسيم الميراث، وأنه شرع من عند الله، ولا يجوز لأحد أن يعتدى على حق أحد. ومن يقوم بالتوعية؟ _ رجال الدين ممثلون في الأزهر الشريف، والاستشهاد بالآيات القرآنية التي وردت في هذا الشأن، خصوصا وأن هناك سورة كاملة في القرآن أوردت المواريث وكيفية تقسيمها. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل"فيتو"
