طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادات الجيش والشرطة والشعب باليقظة والحذر قبل أيام من انطلاق عيد الفطر المبارك، واستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين. وأشاد السيسي بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، والجهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات داعيا إلى تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة الدول الداعمة له. تطور نوعي وشهدت مصر قبل عيد الفطر تطورا نوعيا في الحرب على الإرهاب، أدى إلى الحد من قدرات الإرهابيين التمويلية والتسليحية فباتت تحركاتهم مكشوفة بدرجة كبيرة لقوات الأمن والجيش المصرية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخطط من تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية لاستهداف عدد من الأماكن الحيوية، حيث تمكنت الأجهزة من رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل الإقدام على أي خطوة جدية في المخطط الإرهابي، كما تمكنت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية والإيقاع بعدد كبير من الإرهابيين خلال أشهر قليلة، وبعضهم أدلى باعترافات تقود لخلايا كاملة تم الإيقاع بها أيضا. القوات المسلحة كما تكللت جهود القوات المسلحة في سيناء بالنجاح، حيث إنه لا يمر يوم إلا ويعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عن الإيقاع بمجموعة من العناصر التكفيرية أو تصفية عناصر إرهابية خطرة وهو ما يعد تفتيتا مباشرًا للإرهابيين. وأصبح هناك حاجة ملحة لتدخل المجتمع الدولي لتشكيل التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي سبق أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تأسيسه، ليكون الوسيلة الأولى لمكافحة الإرهاب تحت قيادة الأممالمتحدة لضمان عدم خروج أي دولة من ذوات المصالح الخاصة عن الإجماع العالمي وتجفيف منابع الإرهاب من خلال محاصرة ومقاطعة الدول التي تمول الجماعات الإرهابية، وتستضيفها وتقدم لها المال والمأوى والسلاح أيضا واتخاذ إجراءات تصعيدية. تحذيرات السيسي يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس السيسي الغرب من تنامي خريطة الإرهاب حيث قال: "على الغرب أن ينتبه لما يدور في العالم وخريطة التطرف التي ستنمو وتزداد.. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة". وأكد الرئيس أن تنامي خطر الإرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولي للتوصل إلى إستراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن مصر لم تدخر وسعًا في سبيل مكافحة تنامي الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكد الرئيس السيسي أن مصر عازمة وحريصة على احترام حقوق الإنسان والحريات. وأضاف أن الإرهاب لا يعرف وطنا ولا دينا، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي. وقال، إن أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها وتصون مقدرات شعوبها، محذرا من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في الشرق الأوسط بأكمله. وشدد السيسي على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضًا الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. خطر الإرهاب كما حذر الرئيس السيسي شعوب العالم من خطر الإرهاب وانتشار ما أسماها النزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محذرا من إمكانية امتدادها إلى أوروبا خاصة دول شمال المتوسط. كما طالب السيسي المجتمع الدولي بتوجيه رسالة ضد من يساندون قوى التطرف والإرهاب، وكانت مصر عانت منه وتصدت له بمفردها حتى أدركت الدول خطره وانتبهت لما حذرت منه مصر. واختيرت مصر بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك وبإجماع آراء الدول الأعضاء ودون أي اعتراض في مجلس الأمن الدولي لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس شهر يناير 2016. وفازت مصر من قبل في انتخابات العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016-2017 التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على ترشح مصر للحصول على المقعد "غير الدائم" في مجلس الأمن لعامي 2016-2017 عن الاتحاد الإفريقي، وذلك للمرة السادسة بعد غياب 20 عاما عن عضوية المجلس. يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 - تعد أهم لجنة في الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وسوف يتولى السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدةبنيويورك رئاسة اللجنة طوال فترة تولي مصر رئاستها. وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 - 2001 الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة وتضم في عضويتها كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة.
