شهدت الأيام الماضية استقرارًا ملحوظًا لسعر صرف الدولار بالبنوك عند مستوى 18.04 جنيهًا للشراء و18.14 جنيهًا للبيع، وعلى مدار الشهرين الماضيين لم تتحرك الورقة الخضراء ساكنة عند مستوياتها بالرغم من توقعات الخبراء بكسر الدولار لحاجز ال20 جنيهًا. 1- ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا قويا للدولار الأمريكي بالسوق الرسمية لعدة عوامل أساسية منها ارتفاع أرصدة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي المصري، ووصولها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ ثورة 25 يناير 2011. وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري سيقفز إلى مستويات مرتفعة، خاصة عقب نجاح الحكومة في تسويق سندات بقيمة 3 مليارات دولار، ليصعد مستوى النقدي الأجنبي فوق 31 مليار دولار أمريكي. 2- السندات الدولارية وأصدرت وزارة المالية مؤخرًا سندات بقيمة 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات، و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة، و750 مليونا أجل 5 سنوات. وتوضح الأرقام أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على أجل ال30 سنة، و34% جاء لأجل 10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات. 3- قرض صندوق النقد وتزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يتيح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار. 4- التدفقات النقدية ومن العوامل الأساسية أيضا التي تؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاع التدفقات النقدية على البنوك لتصل إلى ما فوق 25 مليار دولار، منذ إعلان البنك المركزى تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وحتى نهاية شهر مايو الماضي، فضلًا عن قيام البنوك بتلبية طلبات العملاء من النقد الأجنبي والقضاء على قوائم انتظار الورقة. كما أنه من المتوقع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات والأعياد.
