استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لاستعراض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي. وتضمن التقرير 4 محاور، الأول أهم مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2015-2016 وأهم ملاحظات الجهاز عليها، والثاني العلاقة التي تربط الموازنة العامة للدولة بالهيئات والوحدات العامة الاقتصادية، والثالث الدين العام الحكومي، والرابع الديون المستحقة للحكومة لدى الغير. وأسفرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة العامة للدولة، مقارنة بالمستهدف للسنة المالية 2015-2016، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها، وبلغت تلك الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 79.2 مليار عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه. وعلى الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 84.1 مليار، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ازدادت عن المستهدف لها نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات والبالغ نحو 660.7 مليار جنيه، حيث بلغت جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه بنسبة 24.7%. واستعرض التقرير أهم الإيرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها، وجاء في مقدمتها عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه، وبلغ المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه. ورصد التقرير قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليارات جنيه قيمة إتاوة البترول ورسوم العبور سوميد من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، على الرغم من سابقة تضمينه إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، الأمر الذي ترتب عليه إظهار كلا من الإيرادات والعجز الكلي بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 على غير حقيقتهما. كما رصد التقرير قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليارات جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في غير الغرض المخصص له، وتم استخدامه في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016. وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، وتبين استمرار تحقيق الكثير منها لخسائر أدت في بعض الهيئات إلى تآكل حقوق الملكية بالكامل. وأسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباحا محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه. وبلغ إجمالي ما آل للموازنة العامة من الوحدات الاقتصادية خلال العام المالي 2015-2016، نحو 3.4 مليارات جنيه، بينما بلغ إجمالي ما تم إتاحته من الموازنة العامة للدولة لتلك الوحدات خلال العام المالى نحو 31 مليار كمساهمات ودعم من الخزانة العامة. وبلغ صافي الدين العام الحكومي في 30-6-2016 نحو 2 تريليون و499.6 مليار جنيه، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 مليار بنسبة 21.5% عن العام السابق، ويتضمن مركز الدين العام الحكومي نحو 2 تريليون و285.9 مليار جنيه دين داخلي بنسبة 91.5%، ونحو 213.7 مليار جنيه دين خارجي بنسبة 8.5%. وأوضح التقرير الرقابي أن هذا الأمر يشير إلى تضخم الدين العام نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزي وسندات صندوقي التأمينات الاجتماعية وخلافه، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تمويل جانب كبير استخدامات الموازنة العامة للدولة بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية، وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام "الفوائد والأقساط". وأشار التقرير إلى أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة طرف البنك المركزي بلغ في 30-6-2016 نحو 203.1 مليار، متجاوزا الحد المسموح به والبالغ نحو 42.7 مليار جنيه، بتجاوز بلغ نحو 160.4 مليار بالمخالفة لأحكام المادة 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي. كما أشار الجهاز إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون المذكور واتخاذ الآليات تجاه تخفيض الرصيد المدين، والذي تتحمل وزارة المالية بأعباء عنه تتمثل في فوائد تغطية هذا الرصيد. وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات" في نهاية العام المالي نحو 226.2 مليار، مقابل نحو 182.4 مليار جنيه في 30-6-2015، بزيادة بلغت نحو 43.8 مليار بنسبة 24%. وتتركز معظم تلك الديون في المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة وجملتها نحو 213.8 مليار وتمثل نسبة 94.5% من إجمالي المتأخرات، منها 119.2 مليار متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب، و14.7 مليار لمصلحة الجمارك، و37.9 مليار مستحقة للقضاء والنيابة، ونحو 36.9 مليار لصالح وزارة المالية.
