نظمت وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) اجتماع المائدة المستديرة للمشتروات الحكومية المستدامة. ويأتي ذلك بهدف التشاور حول آليات تعميم المشتريات الحكومية المستدامة والخضراء في مصر ووضع الضوابط وتحديد المعايير الخاصة بالمنتجات المستدامة ضمن لوائح المشتريات الحكومية، حيث إن للقطاع الحكومي النصيب الأكبر من مشتروات أية دولة، وذلك بحضور المسئولين الحكوميين المعنيين بقطاع المشتروات ومواصفات الجودة. تم خلال الاجتماع عرض تفاصيل مشروع سويتش ميد الاسترشادي، الذي تنفذه وزارة البيئة وسيداري بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة، والمفاهيم الخاصة بالإنتاج والاستهلاك المستدام وتبادل المعلومات والخبرات من خلال استعراض بعض التجارب الدولية ودراسات الحالة، كما تناول الاجتماع كيفية إحداث هذا التحول والتطوير وفق خطط عمل قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأجل تراعي مدى جاهزية المنتجات المحلية والسوق المصري لهذه الخطوة. وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات على رأسها أهمية تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة المنتجات المحلية وتأهيلها لاستيفاء المواصفات القياسية العالمية ومواكبة الطلب العالمي على اشتراطات الاستدامة، ودراسة السوق المصري وتحديد الصناعات والمنتجات المؤهلة للاعتماد وذلك لتحقيق الاستدامة محليا وتشجيع التصدير وتقليص الاستيراد. كما أوصى الحضور بضرورة دمج تعميم المشتروات المستدامة في قانون المشتروات الجديد، بالإضافة إلى عقد دورات توعوية للمسئولين المعنيين بالتقييم الفني والمالي واتخاذ قرار الشراء بالمؤسسات والهيئات الحكومية. من جانبه أكد الدكتور حسام علام -مدير برنامج النمو المستدام بسيداري- على أهمية التحول نحو كفاءة استخدام الموارد ودمج سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدام في خطط وبرامج الدولة وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع بصورة تدريجية كما تضمنتها "خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام" التي أصدرتها الجهات الثلاث في أبريل 2016 تحت مظلة مشروع "سويتش ميد" الإقليمي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن "التشاور مع شركائنا في الجهات الحكومية هو أولى الخطوات التنفيذية للوقوف على الفرص والتحديات ورسم خارطة الطريق من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو إحداث التغيير نحو الأفضل اقتصاديا وبيئيا وصحيا وتغيير أنماط السلوك في تعامل المجتمع مع كفاءة استخدام الموارد". كما أن تطبيق مشروع تعميم المشتروات الحكومية المستدامة سيدعم النظر إلى كفاءة الأجهزة عند الشراء ومعدلات استهلاكها وتأثيراتها البيئية، مما يحقق بعدا بيئيا واقتصاديا ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات، حيث يدرس إمكانية وضع علامة مميزة على المنتجات المستدامة التي تراعي البعد البيئي ومنحها ميزة تنافسية في السوق. ومن المقرر أن يطبق المشروع على الإدارات المعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات الأخرى أولا، تمهيدا لتعميمها على مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية لاحقا.
