تخصيص %32 لسداد فوائد الدين الداخلى والخارجى لا يجرؤ نائب أو وزير على تجاهل الالتزام بالاستحقاقات الدستورية مصر ستكون أحد النمور الأفريقية بحلول 2019 - 2020 قرار تعويم الجنيه أضاف 270 مليار جنيه للموازنة قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أخطر رقم في الموازنة الجديدة هو رقم خدمة الدين البالغ قيمته 380 مليار جنيه، لافتا إلى أن نسبة 20٪ فقط بالموازنة مخصصة لمشروعات التنمية. وأضاف شيبة في حواره ل«فيتو»، أن قرار تعويم الجنيه تسبب في إضافة مبلغ 270 مليار جنيه بالموازنة، ليصل قيمة العجز بها إلى 370 مليار جنيه. وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المواطن المصرى يستحق المركز الأول عالميا في درجة التحمل، لافتا إلى أنه بحلول 2020 ستكون مصر أحد النمور الأفريقية والآسيوية. وإلى نص الحوار: كيف تقرأ أرقام تلك الموازنة الجديدة؟ أخطر رقم في موازنة العام الحالى هو رقم خدمة الدين الذي يبلغ قيمته بالموازنة الحالية 380 مليار جنيه، في الوقت الذي يبلغ إجمالي حجم الموازنة الجديدة تريليون و200 مليار جنيه، بما يعنى أن المبلغ المخصص لخدمة الدين يمثل نحو 32٪ من إجمالي الموازنة. وماذا يعنى ذلك؟ ذلك يعنى أن نسبة 32٪ من حجم الموازنة، مخصص لسداد فوائد الدين الداخلي والخارجى الذي وصل إجمالي قيمته إلى 3 تريليونات وربعمائة مليار جنيه، حيث سيتم سداد 380 مليار جنيه من الموازنة الجديدة، كفوائد لتلك الديون بالعام المقبل. وأين سيتم إنفاق نسبة ال68٪ المتبقية من الموازنة العامة؟ بند الأجور يلتهم نسبة 20٪ من إجمالي الموازنة بقيمة 240 مليارا، بالإضافة مخصصات الدعم التي تصل إلى نسبتها إلى 28٪ من إجمالي الموازنة بقيمة 332 مليار جنيه، ما يعنى أن المبلغ المرصود للموازنة أوشك على الانتهاء بعد خصم فوائد الدين وأجور الموظفين ومخصصات الدعم، ليتبقى نحو 20٪ فقط من الموازنة بقيمة 240 مليار للمشروعات والخطط التنموية. وماذا يعنى ذلك؟ ذلك يعنى أننا في أزمة حقيقية، خاصة أن ذلك الحجم الإجمالي للموازنة والبالغ تريليون و200 مليار، ليس كلها قيمة إيرادات ستدخل للبلاد، حيث تبلغ قيمة الإيرادات نحو 830 مليار جنيه ليكون هناك نحو 370 مليار جنيه قروضا وديونا وهى تمثل عجزا بالموازنة. وكيف يمكن مواجهة ذلك من وجهة نظركم؟ ليس هناك حل أمامنا سوى زيادة حجم الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذي لن يتم إلا إذا كان المناخ المحيط جاذبا للاستثمارات، حيث كلما تزيد الاستثمارات والإنتاج والتصدير وبالتالى تقليل الاستيراد، تنجح البلاد. وهل ترى أن الدولة ستتمكن من تهيئة ذلك المناخ؟ بالفعل بدأت الدولة في تهيئة ذلك المناخ، وذلك من خلال إقرار قانون الاستثمار مؤخرا، والذي من شأنه القضاء على أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تحديد سعر العملة، وتوفيرها في المصارف الشرعية بسعر موحد، كلها خطوات تساعد على تهيئة جو الاستثمار. هل هناك أثر للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية وخاصة تعويم الجنيه، على الموازنة الجديدة؟ بالطبع. وما تلك الآثار؟ تسبب قرار تعويم الجنيه، في رفع قيمة الديون بالموازنة، وجعل هذه الموازنة «موازنة تريليونية» بإضافة مبلغ 270 مليار جنيه تقريبا إلى الموازنة الجديدة، وذلك نتيجة تقييم الدولار ب 16، بدلا من 8.80 جنيهات في العام الماضى، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم الدين بشكل عام على الدولة، ونتيجة لذلك زادت فوائد الديون، وكذلك زيادة القيمة المخصصة لاستيراد المواد البترولية من الخارج وجميع السلع المستوردة، وهو الأمر الذي يعد من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية. ماذا تعنى بموازنة تريليونية؟ قبل تلك القرارات الاقتصادية، لم تكن تلك الموازنة ستصل إلى تريليون جنيه، ولكن تعدت الموازنة الجديدة حاجز التريليون بسبب تلك القرارات، وأصبح هناك موازنة تريليونية. وكم قيمة العجز الكلى في تلك الموازنة الجديدة؟ 370 مليار جنيه عجزا في الموازنة، منها 270 مليارا بسبب القرارات الاقتصادية. ما أثر ذلك على المواطن المصرى من وجهة نظركم؟ بصراحة لو هناك مسابقة على مستوى العالم لقياس مستوى تحمل المواطن، سيكون المواطن المصرى الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم فيها، نظرا لمدى قدرته على الاحتمال خلال فترة ال 6 أشهر الماضية، في ظل تلك القرارات الصعبة. وأرى أن نتيجة ذلك التحمل ستكون انطلاقة قوية حرمت منها البلاد عبر 60 عاما ماضية، حيث ستكون البلاد أحد النمور الأفريقية والآسيوية بحلول عام 2019 / 2020، حيث إن هناك عددا من اكتشافات الغاز التي تكفى احتياجات البلاد ذاتيا حتى عام 2018، وبحلول عام 2019 تبدأ البلاد في تصدير ذلك الغاز، وهو الأمر الذي يعنى أن البلاد ستوفر المليارات التي كانت تنفقها على استيراد الغاز ثم ستجنى ثمار تصدير الغاز أيضا. وأرى أن المستقبل واعد لمصر، خاصة مع اعتماد البلاد على أنفسها في الفترة المقبلة حيث لم يتعد حجم المنح المتوقعة بالموازنة الجديدة مليار جنيه فقط، وهو رقم لا يذكر، مقارنة بحجم المنح التي تلقتها مصر خلال السنوات الماضية والتي تصل إلى عشرات المليارات بالدولار من الدول العربية. وكيف ترى الزيادة في حجم الأجور بالموازنة؟ بند الأجور ازداد من 228 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وهو تغير طفيف ومقبول. ماذا عن قيمة موازنة البرلمان؟ لم أطلع عليها حتى الآن، ولكنها ستزيد عن العام الماضى وفقا لمقدار التضخم الذي حدث في مختلف بنود الموازنة، والذي أدى إلى زيادة نسبتها نحو 30 ٪ عن موازنة العام الماضى. وبالتالى أتوقع أن تزيد موازنة البرلمان لتصل نحو مليار و300 مليون أو 400 مليون، بعدما كانت في العام الماضى 997 مليون جنيه، وأريد أن أوضح هنا أن أغلب قيمة تلك الموازنة مخصصة لبند أجور الموظفين بالبرلمان. وكيف سيتعامل المجلس مع الاستحقاقات الدستورية، الخاصة بالتعليم والبحث العلمى والصحة؟ أؤكد أنه لا يجرؤ عضو بالبرلمان أو وزير بالحكومة، على تجاهل الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في الموازنة. ولكن هناك من يردد أن تنفيذها صعب فكيف تم التغلب عليها خاصة مع مطالبة الدستور بتخصيص نسب من الناتج القومى لتلك القطاعات؟ اللجنة بحثت ذلك الأمر خلال مناقشتها لموازنة العام الماضى، بعدما واجهت صعوبة التحقق مع الناتج القومى، حيث يعد رقما وهميا، وراجعت اللجنة مضابط إعداد الدستور، واكتشفت أن المقصود هو تخصيص نسبة من الناتج المحلى، وبدأت في التعامل معه. وهل تم الالتزام بنسبة الناتج المحلى؟ نعم تم الالتزام، وذلك من خلال جمع جميع المخصصات لقطاع الصحة في مختلف أنواع المستشفيات العامة والتأمين والعسكرية والتأمين وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بقطاع البحث العلمى، تم الالتزام من خلال جمع مخصصات جميع المراكز البحثية بمختلف القطاعات والوزارات، وأيضا بالنسبة لقطاع التعليم تم الالتزام بجمع مخصصات مختلف أنواع المدارس. ما حجم الزيادات المتوقع إضافتها على الموازنة؟ لن يتم زيادة أي مليم على الموازنة، نظرا لأن حال إضافة أي مبالغ، يعنى ذلك زيادة نسبة العجز فيها. ولكن هناك العديد من اللجان النوعية بالبرلمان أوصت بزيادة موازنة بعض الوزارات والهيئات؟ اللجنة التي توصى بذلك، عليها أن تحدد من أين يتم تدبير تلك الزيادة المطلوبة، وفقا لنصوص الدستور، حيث ستكون تلك الزيادة من داخل الموازنة بمعنى أنها سيتم نقلها من بند إلى بند آخر، وهو الأمر الذي ستتحمله اللجنة. وأقول لكل النواب: «من يريد أي زيادة لأى جهة يقولنا ندبرها منين». هل التزمت الحكومة بسياسة التقشف في الموازنة؟ بالفعل التزمت الحكومة، ووصلت لدرجة أن مصاريف بند الصيانة أصبحت أقل من العام الماضى، وهو الأمر الذي انتقدته لأنه خطأ، حيث إن بند الصيانة هام جدا بالموازنة، ولا يجوز أن يكون قيمته 51 مليار جنيه فقط. وماذا عن مكافآت المستشارين وبنود أخرى بالموازنة؟ لا يوجد لها أثر كبير، كما أنه بحلول شهر يوليو، سيتم تطبيق نظام الدفع الإلكترونى للرواتب، على الجميع، وهو ما سيضمن عدم حصول أي موظف على راتب أعلى من الحد الأقصى. وماذا عن الخطة الاستثمارية بالموازنة الجديدة؟ الخطة الجديدة، تشمل حجم أعمال اقل من حجم أعمال العام الماضى، في الوقت الذي تزداد قيمة المبالغ المخصصة لها عن العام الماضى، وهو الأمر الذي يرجع إلى قيمة العملةً بسبب القرارات الاقتصادية. بعد أن أعلن وزير المالية عن أن حجم أموال الصناديق الخاصة بالجهات المختلفة يبلغ 33 مليار جنيه، هل تؤيد ضمها للموازنة العامة للدولة؟ لست مع ضمها بالكامل للموازنة العامة، وأرى ضرورة أن ندرس حالة كل صندوق على حده، منعا لتعطيل العمل داخل بعض الجهات التي تعتمد اعتمادا كليا على تلك الصناديق في عملها مثل المستشفيات الجامعية.
