انطلاقًا من مبدأ أن تطوير التعليم لابد ألا يعتمد اعتمادًا كليًا على ميزانية الدولة وبناءً على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن الآن وتزامنًا مع حملات التقشف التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها. ووفقًا لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2014/ 2030 فقد تم إنشاء مصانع لإنتاج "ألواح الطاقة الشمسية" في 2014 لتركيبها على أسطح المدارس من ناحية، ولتكون مصدرًا كبيرًا لزيادة مخصصات الوزارة من ناحية أخرى، فلو تم التوسع في هذا المشروع منذ البدء في إنشائه لأصبحنا نمتلك الآن أكبر محطة كهرباء في مصر، وهذا بسبب أن أقل محطة تم تركيبها تدر دخلا للمدرسة بنحو 700 جنيه شهريًا من وزارة الكهرباء مثل الذي تم في بعض مدارس محافظة الإسكندرية وقتها، ولأن هذه الألواح التي توجد على أسطح المدارس مربوطة على الشبكة العامة لوزارة الكهرباء ويوجد بها 2 عداد.. الأول للسحب والآخر للتغذية والفرق دائمًا يعود للمدرسة لأن استهلاك المدرسة دائمًا في مدة محدودة، ولكن التغذية من طلوع الشمس حتى الغروب. هذه المبالغ بالتأكيد تستفيد بها المدرسة في عمل صيانة ذاتية أو شراء مستلزماتها، علمًا بأن التحصيل في فصل الصيف يتعدى 2000 جنيه شهريًا للمدرسة الواحدة؛ لأنه لا يوجد دراسة أو استهلاك للمدرسة، فضلا عن زيادة مدة سطوع الشمس في فصل الصيف. بكل بساطه.. على سبيل المثال نحن نمتلك الآن 26 ألف مبنى مدرسي فلو تم تركيب هذه الألواح على كل مبنى وكل مبنى أنتج فقط 10 كيلو وات في اليوم سننتج أكثر من 260.000 كيلو وات في اليوم الواحد من مباني المدارس فقط وقتها ستصبح مصر تمتلك أكبر محطة كهرباء في العالم كله. كان من المخطط أن هذا المشروع سيتوسع لكل مدارس مصر وكانت ستكون أكبر محطة كهرباء في مصر بل في العالم كله، فضلا عن الاستفادة المادية لكل من المدرسة والوزارة والدولة بأكملها. ونظرا للأزمة المطروحة حاليا في نقص موازنة وزارة التربية والتعليم فيجب عمل مراجعة فورية على موازنة المدارس، وتحديد البنود التي تحظى بأعلى نسبة من الإنفاق، ووضع آلية لضبطها، لإلزام المدارس بإعادة النظر في أوجه النفقات، والحد من الاستهلاك الجائر للميزانية. لابد أيضًا من وضع حملات مختلفة لنشر الوعى بين إدارات المدارس، لحثها على تبني مفاهيم الترشيد، والبعد عن مظاهر الإسراف في مختلف جوانب الإنفاق التي تتضمنها ميزانية المدرسة والتي تستنزف ميزانية الوزارة دون فائدة. [email protected]
