دخول رمضان وقرب انتهاء دور الانعقاد الثانى يؤجل حسم عدد من الملفات.. هيئة مكتب المجلس مسئولة عن التأخير أيام قليلة تفصل مجلس النواب عن انتهاء دور الانعقاد الثانى لتبدأ الإجازة البرلمانية، اعتبارا من الأسبوع الأول من يوليو، حتى شهر أكتوبر، ومع اقتراب الوقت على الانتهاء ودخول شهر رمضان الذي يتراجع فيه عمل المجلس، لا تزال هناك مجموعة من الملفات العالقة التي لم يحسم البرلمان أمرها حتى الآن. ونظرا لضيق الوقت وأن البرلمان مكبل بأعباء مناقشة موازنة العام المالى 2017/ 2018، والتي يجب أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي فمن المتوقع أن تدخل هذه القوانين «دولاب المؤجلات» انتظارا لدور الانعقاد الثالث، المقرر له أن يبدأ أول خميس من أكتوبر المقبل. في مقدمة الملفات، يأتى ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، نائبا لدائرة الدقى والعجوزة، خلفا للنائب أحمد مرتضى منصور، بعد حكم محكمة النقض ببطلان عضويته وصحة عضوية "الشوبكي"، ورغم انتهاء هذه الأزمة بكتابة تقرير لوكيل البرلمان الذي تولى القضية بعد اعتذار المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، مفاده ضرورة تنفيذ حكم المحكمة إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، فإن القرار لا يزال حبيس أدراج هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال. أما الملف الثانى فمتعلق ب"لجنة القيم" التي نظرت أكثر من قضية خلال الفترة الماضية، ومنها أزمة النائبين إلهامى عجينة، وأسامة شرشر، حيث أوصت اللجنة بإسقاط عضوية الأول وحرمان الثانى من دور انعقاد كامل، وبالرغم من اتجاهات للعفو عن النائب إلهامى عجينة، فإن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن، والأمر ذاته متعلق بحرمان أسامة شرشر من دور انعقاد كامل، حيث يرى البعض أنه لم يعد عقابًا، حيث إن دور الانعقاد لم يتبق منه سوى شهر تقريبًا. من جهته أوضح النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية، أن لجنة القيم حسمت الأمر بالنسبة للنائبين أسامة شرشر، وإلهامى عجينة، وتم إيداع رأيها مكتب رئيس البرلمان، إلا أنه لم يحل الأمر للجنة التشريعية لتقول كلمتها. وبشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، كشف "العتمانى" أن اللجنة حسمت الأمر بقبول ما حكمت به المحكمة وتصعيد الشوبكي، إلا أن هيئة مكتب البرلمان لا يعلم أحد موقفها ولماذا لم تتخذ قرارا في هذا الشأن. ومن بين الملفات الغامضة والعالقة في البرلمان ولم يتم حسم موقفها قانون الإدارة المحلية، بالرغم من انتهاء اللجنة منذ شهور من مشروع القانون وتسليمه لهيئة المكتب فإن أحدا لا يعلم موعد مناقشة القانون في الجلسة العامة وخروجه إلى النور. وفى تعقيبه على هذا الأمر قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: تم حسم كل المواد الخلافية والأمر أصبح في يد هيئة مكتب المجلس وهى صاحبة القرار. ونفى "السجيني" أن يكون سبب التأخير هو المواد الخلافية في مشروع القانون، موضحًا أنه في حالة وجود مواد خلافية سيتم التشاور بشأنها في الجلسة العامة بحضور ممثلى الحكومة. "قائمة المؤجلات" تضم إلى جانب ما سبق، ملف قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعده البرلمان وتمت الموافقة عليه وإرساله لرئيس الجمهورية، لكن أحدا لا يعلم مصيره حتى الآن لأنه لم يصدر بمرسوم بقانون، واللائحة تنص على أنه يتم العمل بمشروع القانون بعد 30 يوما من إرساله إلى رئيس الجمهورية، حال لم يعتمده الرئيس مرسوما بقانون، أو أن يبلغ البرلمان باعتراضه على القانون وهو ما لم يحدث حتى الآن. الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، صاحب مشروع القانون، نفى إرساله إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس لديه أولويات أخرى قبل إقرار هذا القانون، موضحا أن القانون في هيئة مكتب المجلس ولم يتم إرساله حتى الآن إلى رئيس الجمهورية ليخرج مرسوما بقانون. اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح المملكة، تدخل ضمن الملفات التي لن يتمكن البرلمان من حسمها في دور الانعقاد الجاري.
