قانون الرياضة الجديد بلا عقوبات على الهاربين.. وقطر تغرى اللاعبين وأسرهم بالدولارات البحرين «البعبع القادم».. والخبراء يقدمون روشتة الإنقاذ بالورقة والقلم كفل الدستور المصرى لكل مواطن حرية الحصول على الجنسية التي يرغب فيها مع حق تمتعه بالجنسية المصرية، ولكن عندما يكون هذا الشخص كلف الدولة آلاف الجنيهات حتى يقف على منصات التتويج ثم يذهب إلى دولة أخرى من أجل رفع علمها في المحافل الدولية فهو أمر يثير أشياء كثيرة، ويضع الإنسان في حيرة. فعندما تضع نفسك مكان الشخص (المجنس) ستفكر ألف مرة قبل اتخاذ القرار سواء بالموافقه من عدمها، فإنك أمام خيارين لا ثالث لها؛ إما حياة العز والرفاهية أو أن تظل تتسول حقوقك في البحث عن رعايتك كبطل رياضي، وأيضا ما بين توفير كل سبل الراحة وكل المتطلبات أو طرق أبواب المسئولين من أجل البحث عن أموال لعلاجك أو الإنفاق على أسرتك. ربما يخرج نجوم كرة القدم من هذا الطرح رغم أن الدول المتقدمة أصبحت لا تتورع عن تجنيس اللاعبين من الدول الفقيرة في صورة تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث من قرون مضت كانت فيها الدول الأوروبية تستورد الرقيق من أفريقيا، ولكن هذه المرة لا تحصل على رقيق، بل على أشخاص كاملى الأهلية تمنحهم كافة الإغراءات ليعيشوا أسيادا في بلدانهم الجديدة؛ لأنهم يحققون الأمجاد لها، ولهذا لا تستبعد أن ترى اللون الأسمر يغزو المنتخبات الأوروبية ذات البشرة البيضاء، والحق أن دول أوروبا تنفق وترعى هؤلاء الأبطال منذ الصغر عكس الآخرين الذين يريدون صناعة تاريخ على حساب آخرين وعلى حساب بلد في حجم مصر تنفق من أجل التعليم والتدريب والمشاركة في البطولات. ربما يكون موضوع المصارع المصرى الأصل البلغارى الجنسية الذي حصل على بطولة أوروبا (طارق شاورما) هو الدافع لفتح الموضوع على مصراعيه لنكتشف أن هناك عصابات منظمة هدفها توريد (الزبون) لقطر والحصول على الأتعاب المناسبة، وطبعا مسئولونا في وادٍ آخر أو «عارفين ومطنشين» في انتظار الحصول على ميزة أو عطية من الشيوخ، والغريب أن الكل يحاول أن يتنصل من المسئولية أو الاكتفاء بالمشاهدة وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد. حاولت على مدار الأيام الماضية إجراء أحاديث مع عدد من المسئولين للبحث عن حلول لإيقاف نزيف استثمار موارد مصر البشرية في المجال الرياضى عن طريق دول مجاورة. البداية كما يقول المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابق إن المشروع القطرى بدأ في نهاية الألفية الثانية وانتشر وتوغل مع بداية الألفية الثالثة من خلال خطة منظمة للسيطرة على الاتحادات العربية والقارية بهدف تطويع اللوائح لتنفيذ هذا المخطط برعاية المصريين، خاصة أصحاب المناصب الدولية، وضرب مثلا بنجوم كرة اليد الذين حصلوا على الجنسية القطرية، ومن العار أن المجنسين شاركوا مع منتخب قطر بمباركة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومن سخرية الأقدار أن يحصل المجنسون على الميدالية المصرية، وأبطال مصر أصحاب التاريخ الناصع في اللعبة قد حصلوا على المركز الرابع عشر. وكشف المستشار خالد زين أنه إبان رئاسته للجنة الأوليمبية حرر خطابات للجنة الأوليمبية الدولية وكافة المنظمات، ويقول إنها ربما كانت السبب في إعلان الحرب عليه واغتصاب منصبه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية، وقال إن بريق الفلوس القطرية ذهب بعقول بعض المسئولين عندنا، سواء رؤساء اتحادات أو غيرهم، والنتيجة كما نرى خسارة مصر لعدد كبير من المناصب على المستوى الدولي. وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية السابق أنه لا بد من وضع معايير للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على ثروة مصر الرياضية، ولكن للأسف الشديد خيب القانون الجديد للرياضة كل الآمال في التصدى لتلك الظاهرة، ولم يخف توقعه بمستقبل مظلم للرياضة المصرية خلال السنوات الأربع القادمة. البحرين دخلت على الخط الدكتور وليد عطا، رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى فتح الباب على مصراعيه لكشف كل الأبواب الخلفية لموضوع التجنيس خاصة في الدول العربية، مؤكدا أن الإحباط سيطر عليه لعدم تحرك أحد لإيقاف هذا النزيف، وقال إن الأمر أشبه بعمل العصابات؛ حيث يقوم أحد المدربين المقيمين في قطر ويدعى (ع. ع) بالاتفاق مع بعض المدربين، خاصة من الإسكندرية، الذين يعملون في التدريب بمدرسة الموهوبين لاكتشاف العناصر الواعدة وخطفها قبل المشاركة في أي بطولة دولية تحت اسم مصر، حيث إن اللوائح الدولية تلزم أي لاعب لعب باسم بلد في بطولة دولية أن يظل ثلاث سنوات بدون أي مشاركات حتى يلعب باسم دولة أخرى، وهو ما يفطن إليه القطريون، ويخطفون اللاعب قبل مشاركته في أي بطولة دولية، وهذا السمسار يعطى معاونيه في مصر مرتبات شهرية بالدولار، حيث يمدونه بكافة الفيديوهات للاعب المرشح قبل أن يعطيهم الإشارة الخضراء بالتحرك لمفاوضة ولى أمر البطل، من خلال عقد عمل للوالد والوالدة، والتأمين على اللاعب، وتوفير كل سبل الحياة في وطنه الجديد دون أن تتأثر جنسيته المصرية. وليد عطا ضرب مثلا بأكثر من لاعب سواء معاذ محمد إبراهيم بطل العالم في القرص وأشرف أمجد أول العالم في المطرقة وشقيقه محمد أمجد، وهؤلاء عينة ممن ذهبوا إلى قطر، والمفاجأة ومؤخرا -والكلام على لسان رئيس اتحاد ألعاب القوى- دخلت البحرين مجال التجنيس بعد الحصول على خدمات الثنائى المصرى محمد هشام لاعب الجُلة وزميله مروان مدنى من الاتحاد السكندري، وسيشاركان باسم البحرين في بطولة العالم بكينيا الشهر المقبل. وأكد عطا أن الاتحاد لا يملك منع ظاهرة التجنيس، والدليل أنه احتفظ بجواز أحد اللاعبين الذين تم تجنيسهم في قطر في خزينة الاتحاد، في محاولة لمنعه، ولكن اللاعب استخرج بدل فاقد لجواز السفر وسافر، وهناك يذللون له كل العقبات، مطالبا أن تكون هناك إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لو كانت إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الذين يأكلون خير مصر ثم يذهبون بإنجازاتهم لبلدان أخرى. الدكتورة نرمين رفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تكشف جانبا آخر من القضية، وتقول إن الرأى العام انقلب على اتحاد المصارعة بعد خبر فوز طارق عبد السلام ببطولة أوروبا تحت علم بلغاريا، وحمَّلوا الاتحاد المسئولية، رغم أن الجميع يتحمل المسئولية، وتقول إن الاتحاد أنفق على اللاعب قرابة الربع مليون جنيه، ولكن أين كان الإعلام وقت أن فاز طارق ببطولة العالم تحت علم مصر؟! تجاهل ما بعده تجاهل، فضلا عن أن ظروف الحياة يشترك فيها كل الأبطال في مصر، وليست مقصورة على المصارع، فمكافأة بطولة العرب أو أفريقيا تساوى عشرة آلاف جنيه وبطولة العالم بعد أن تم تعديلها أصبحت 100 ألف جنيه. رفيق قالت إنها طالبت في لقاءات سابقة مع كل المسئولين عن الرياضة في مصر بضرورة أن يكون هناك جواز سفر خاص للرياضيين يحتفظ به الاتحاد، ويحصل من خلال هذا الجواز على التأشيرات، وبالتالى لن يستطيع الهروب إلى أي مكان آخر في العالم، حيث أشارت إلى أن مجموعة المصارعين الذين هربوا إلى أمريكا استطاعوا ذلك من خلال التأشيرة الأمريكية لمدة خمس سنوات على جوازهم، وبعد العودة من البطولة هرب المصارعون، سواء للعب المصارعة أو امتهان أي وظيفة لتأمين حياتهم، مؤكدة أن المواثيق الأوليمبية والاتحادات الدولية لا تمنع هذا الإجراء، بل تشجع عليه من خلال ضوابط معينة. إقرار بإسقاط الجنسية المصرية الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح، أكد أن أحدا لا يريد أن يتعلم، وأن الجميع يعيش في غيبوبة بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد رغم ما فيه من كوارث، والدليل أن القانون لم يتعرض لهذه الجزئية رغم خطورتها، وقال إن اللوائح الدولية لا تمنع التجنيس، ولكن من حق كل دولة أن تضع القوانين واللوائح التي تضمن الحفاظ على أبطالها. واقترح فضل الله أن يكون هناك إقرار أو تعهد من والد اللاعب أو البطل بإسقاط الجنسية المصرية عن الأسرة في حالة الحصول على جنسية دولة أخرى بعد أن تكون الدولة أنفقت دم قلبها عليه، شريطة أن يكون هذا متزامنا مع ضرورة أن يكون في القانون بند يضمن للاعب البطل التأمين على حياته في حالة العجز أو الشيخوخة وصرف معاش مناسب له يكفيه شر الحاجة، باعتباره يسخر حياته لخدمة بلده. ما سبق يعد سردا لكل الآراء، راجين الله عز وجل أن يتحرك البرلمان المصرى وأعضاؤه لإيقاف هذه الجريمة التي تحدث في حق مصر من خلال استنزاف خيراتها وتجريفها من الأبطال في محاولة لصناعة أمجاد على حساب مصر، وأن تتحرك الدولة ممثلة في وزارة الرياضة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
