قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا أحترم كل مؤسسات الدولة وأحافظ عليها والقضاء مؤسسة محترمة تحب مصر وتخاف عليها، أما بالنسبة لمجلس الدولة فهم درسوا الموضوع بشكل متكامل ووضعوا اختيارهم وسأتخذ قراري طبقًا للقانون وللمصلحة الوطنية». جاء ذلك ردًا من الرئيس السيسي على سؤال لرؤساء الصحف القومية مفاده: "سيادة الرئيس قانون الهيئات القضائية أثار جدلًا بين رجال القضاء ونعلم أنك لم تشأ التدخل احتراما للسلطة التشريعية ثم وجدنا مجلس الدولة يرسل إليكم اسم مرشح وحيدا لرئاسة المجلس، خلافا لنص القانون.. كيف ترى علاقة الحكم بالقضاء؟ وكان مجلس الدولة رشح المستشار يحيى الدكروري لمنصب رئاسة المجلس منفردًا بعدما صدر قانون الهيئات القضائية الذي أثار حالة من الغضب بين القضاة بعدما ألزم الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة أعضاء من بين السبعة الأقدم لترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من بينهم وهو ما رفضته الجمعية العمومية وأصرت على مبدأ الأقدمية باختيار مرشح واحد فقط وهو المستشار يحيى دكرورى رئيسا للمجلس. وينص القانون الذي تجاهله مجلس الدولة على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس". كما يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس. وصعب مجلس الدولة الأمور بترشيح الدكروري وفقًا للأقدميه وأنه في حالة عدم قبول رئيس الجمهورية بترشيحات مجلس الدولة سيعتبر ذلك تدخلا صارخا من مؤسسة الرئاسة في أعمال السلطة القضائية المستقلة بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، كما يحق للرئيس السيسي تجاهل ترشيح الدكروري واختيار رئيس للمجلس من بين أقدم 7 أعضاء، حيث لا يعد ذلك خرقا للقانون الذي أقر حديثًا. ولكن الأمر يزداد تعقيدا في حالة اختيار الرئيس السيسي شخصية من بين أقدم 7 أعضاء وقد يرفض الأعضاء المنصب مما يعد إحراجا للرئيس السيسي، حيث تم تسريب أخبار عن وجود اتفاق مسبق يضع تفاهمًا بين القضاة السبعة بالاعتذار للسيسي عن القبول بتسلم المنصب مع التصعيد بعزل الشخص الذي يقيل المنصب. ويزداد الأمور تعقيدا من مخاوف الدولة تسليم هذا المنصب الرفيع إلى أي من المستشارين الذين وقفوا ضد الدولة والحكومة لأن القانون يكفل لرئيس مجلس الدولة إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية وتوجيه تهم بإهانة الدستور والخيانة العظمى والجرائم الجنائية لرئيس الجمهورية. ونصح عدد من الفقهاء الدستوريين بالتحلي بالحكمة وتفهم موقف القضاة دون اللجوء إلى النص الذي يمكن الرئيس في حالة ترشيح عدد أقل من ثلاثة أن يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس بما يسمح بمزيد من الصدام والبعد عن شبهات أن قانون الهيئات القضائية تم إقراره لإزاحة الدكروري بعد الحكم الشهير ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
