التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين، جين تشي، رئيسة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" بالعاصمة الصينية "بكين". وبحث الجانبان، سبل استفادة مصر من الفرص التمويلية التي يقدمها الصندوق للدول الواقعة على طريق الحرير في إطار مبادرة إحياء طريق الحرير القديم التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإمكانية التعاون مع عدد مؤسسات التمويل الدولية في دعم عدد من المشروعات وإقامة مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشادت الوزيرة، بالعلاقات الإستراتيجية التنموية والاستثمارية بين مصر والصين، معربة عن تطلعها لزيادة ترتيب الصين ضمن الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية القائمة في مصر 1300 شركة حاليا، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به العديد من الحوافز الاستثمارية التي تسهل على المستثمرين، ويساهم في دعم القطاع الخاص. وعرضت الوزيرة، عددا من المشروعات التنموية والقومية التي تمثل أولوية لدى الحكومة في الفترة الحالية، وهى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وعددا من مشروعات النقل، مشيرة إلى أن هذه المشروعات بها فرص استثمارية ذات عائد كبير، وتصب في صالح مبادرة طريق الحرير. ودعت الوزيرة، رئيسة الصندوق لزيارة مصر قريبا أو إرسال بعثة لرؤية هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة اهتمام السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين البلدين، وفى هذا الإطار، أعربت رئيسة صندوق طريق الحرير، عن عزمهم المشاركة في دعم بعض هذه المشروعات. وأشارت جين تشي إلى الدور الذي يلعبه الصندوق منذ تأسيسه في ديسمبر 2014 في الاستثمار والتمويل ودعم التعاون الاقتصادي ومن خلال التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي، وذلك في إطار مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين والمعروفة باسم مبادرة "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد". وذكرت أن صندوق طريق الحرير يعتبر أكبر صندوق استثماري بالصين، حيث أعلن الرئيس الصيني عن إنشائه برأس مال قدره 40 مليار دولار في ديسمبر 2014 بتمويل من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية. واتفق الجانبان، على التعاون بين الوزارة والصندوق، في تمويل الاستثمارات الصينية لمصر في مجالات البنية الأساسية والتشييد والبناء وتمويل المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر ضخ استثمارات صينية، لتفعيل اسرع للمشروعات المشتركة بين مصر والصين، إضافة إلى زيادة الحضانات لرواد الأعمال وتنمية مهارات الشباب في المشاريع الناشئة في المناطق الاستثمارية والحرة.
