عقدت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الاجتماع الثانى لبحث سبل وضع مكتبات مصر على خريطة المكتبات العالمية. ترأس الاجتماع الدكتور أحمد الشوكى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق والدكتورة أمانى جمال مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، صباح اليوم السبت بمقر دار الكتب والوثائق القومية. ودعا الدكتور أحمد الشوكى ممثلي مكتبات مصر، للتعاون والعمل معا تحت مظلة دار الكتب باعتبارها المكتبة الوطنية، والجمعية المصرية للمكتبات والأرشيف، موضحا أن دار الكتب لديها 28 مكتبة فرعية في القاهرة الكبرى، وأن الدار على أتم استعداد للتعاون مع مكتبات المدارس ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة المنتشرة في الوجهين البحرى والقبلى، مؤكدا أنهم ولم يمكنهم المساعدة دون وجود قاعدة بيانات لتلك المكتبات. ومن جانبها، قالت الدكتورة أمانى مجاهد بأنها طلبت من المكتبات المصرية موافاتها بكل البيانات الخاصة لتحديث قاعدة البيانات، ويوجد لدى مصر 26 ألف مكتبة مدرسية لازلنا لا نعرف كم منها متصل بالإنترنت وما هي بيانات الكتب الموجودة بها من حيث الأعداد والموضوعات. ودعت لانعقاد اجتماع شهرى بشكل منتظم للقائمين على المكتبات في مصر. وفى سياق متصل، قال طارق حسن، مدير مكتبة مركز معلومات مجلس الوزراء: إن المركز أصدر أول نظام مصرى للمكتبات على مستوى مصر وتشمل قاعدة بياناتنا على عدد العاملين في المكتبة ومؤهلاتهم وتفاصيل الكتب الموجودة وصدر من هذا الدليل 3 إصدارات ورقية آخرها في عام 2000 وبدأنا بعدها التحديث بشكل إلكتروني. فيما دعت االدكتورة عايدة تكلا دار الكتب لربط المكتبات العامة المصرية موقع الدار الجديد على الإنترنت. وقد رحب الشوكى بهذه المقترحات وحث الحضور على إعلان ما تم التوصل له من مبادرات ونوايا في مؤتمر الإسكندرية المقرر انعقاده يوم 19 من الشهر الجارى. فيما لفتت رحاب عوف رئيس مبادرات المحتوى الرقمى المعرفى بمكتبة الإسكندرية، انتباه القائمين على المكتبات للاهتمام بالجهات الممولة والمانحة من أجل توفير موازنة لتنفيذ مشروعات التطوير والتوسع. وأشادت رحاب بدار الكتب المصرية التي اعتبرتها بيتًا للمكتبيين في مصر وهى المكتبة الوطنية العربية الوحيدة التي اهتمت بتحديث بياناتها والربط مع المكتبة الرقمية العالمية في وقت انهارت الأنظمة الإلكترونية لعدد من الدول العربية تحت وطأة النزاعات الداخلة والأزمات السياسية. وفى نهاية الاجتماع، اتفق المجتمعون على أن هناك مكتبة وطنية واحدة في مصر بلا منازع وهى دار الكتب المصرية، بالإضافة إلى عدد من المكتبات القومية مثل المكتبة الزراعية القومية والمكتبات العامة والمدرسية. وقد انتهى الاجتماع بعدة توصيات وهى: - أن تتعاون المكتبات على اختلاف مشاربها على أساس جغرافى لخدمة المجتمع المحلى. - العمل على توحيد أنظمة الفهرسة الآلية ( قدر الإمكان ) وجمع بينات المكتبات وإتاحتها. - البحث عن رعاة وممولين لمشروعات التطوير بالمكتبات المختلفة وذلك لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. - أن تتفرع من هذا الاجتماع فرق عمل يناقش كل فريق قضية محددة سواء فهرسة أو تمويل وخلافه ويعكف على تقديم حلول لها ثم يتم انعقاد اجتماع عام لمناقشة النتائج. - من الصعب إنشاء قطاع للمكتبات يكون تابعًا لدار الكتب، في الوقت الراهن لوجود عوائق إدارية ومالية، ولكن يمكننا إيجاد حلول بديلة مؤقت. وقد دعا الشوكى المجتمعين للاجتماع مرة أخرى على هامش مؤتمر الإسكندرية لمتابعة تطور سير العمل فيما تم الاتفاق عليه. و حضر الاجتماع ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى،الدكتورة عايدة تكلا، رحاب عوف من مكتبة الإسكندرية، رياض طاهر مدير مكتبة مصر العامة، الدكتورعلاء مغاورى رئيس قسم المكتبات بآداب المنصورة، وطارق حسن مدير إدارة المكتبات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
