يحيى راشد يؤجل إعلان الأسعار والضوابط لحين الانتهاء من «الجمعيات والداخلية» حالة من التخبط والعشوائية تسود عمل الشركات المنظمة لسوق الحج السياحى بسبب غياب الضوابط والأسعار، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة قريبة الشبه بالأزمة التي شهدها الموسم الماضى. ما يؤكد على إمكانية حدوث الأزمة، التصرف الذي أقدمت عليه شركات السياحة، حيث بدأت في تلقى جوازات سفر المواطنين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام في ظروف غامضة، مفضلة عدم الانتظار لحين صدور الضوابط والأسعار الخاصة ببرامج الحج السياحى، ويتم تحصيل 10 آلاف جنيه كمقدم حجز من الراغبين في الحج. من جهته استنكر أشرف شيحة، عضو غرفة الشركات السياحية- بشدة إصرار يحيى راشد، وزير السياحة على عدم البت في إجراءات الحج السياحى هذا العام إلا بعد إغلاق باب حج الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية تماما، حيث قال: هذا التصرف من جانب الوزير يمثل ظلما واضحا للشركات وحجاج السياحة مع أن الشركات صاحبة الحق القانونى وحدها دون غيرها في تنظيم جميع الرحلات بما فيها الحج فكيف يتم منح الفرصة كاملة، أمام الجمعيات ووزارة الداخلية، ويتم في الوقت ذاته تأخير الشركات للحظة الأخيرة عندما تكون الجهات الأخرى قامت بكافة إجراءات الحجز، لتجد الشركات نفسها محصورة بين التعامل مع المواطنين والحجوزات الخاصة بالفنادق والطيران والطوافة في وقت ضيق تنتج عنه مشكلات مؤكدة. وأكمل: تحديد سقف للتقدم لقرعة الحج السياحى أو تحديد أسعار للبرامج والخدمات من قبل وزارة السياحة غير قانونى، كما أنه يتنافى مع آليات العرض والطلب التي يكفلها القانون، وتحكم وزارة السياحة في عمل الشركات بهذا الشكل المتعنت الذي يضر بالحجاج والمعتمرين والشركات السياحية لا بد وأن ينتهى تماما، لأن الوزارة لم تقدم أي خدمات للشركات أو الحجاج سوى تحكمات تسىء إلى الخدمة المقدمة للحجاج، وعندما تفرض الوزارة سعر معين على برامج الحج والشركات تجد نفسها أمام خسائر محققة إذا التزمت بالخدمات التي اعتادت تقديمها للحجاج، فستعمل بقدر المستطاع بالتدنى بتلك الخدمات حتى تستطيع أن تحصل على هامش ربح، وفى النهاية يدفع المواطن الثمن دون ذنب. عضو غرفة الشركات السياحية، أوضح أن "رحلة الحج والعمرة مثلها مثل أي رحلة هناك خدمات ومستويات عديدة، وكل مواطن يختار ما يناسبه ويتم التعاقد على ذلك، فلماذا تقحم الوزارة نفسها في أسعار وأعداد الحجاج، وهو أمر لا يعنى سوى الشركة مقدمة الخدمة والحاج متلقى الخدمة؟!.. ولا بد أن يقتصر دور الوزارة فقط في التأكد من التزام الشركات بالتعاقدات وليس فرض أسعار هي ليست طرفا فيها، ويجب أن توضع الأمور في نصابها الصحيح إذا كنا نريد أن نرتقى بالخدمات السياحية وأن ترفع وزارة السياحة يدها عن ما لا يعنيها. «شيحة» في سياق حديثه اتهم وزير السياحة- بالفشل في إدارة جميع ملفات السياحة المصرية وعلى رأسها ملف الحج والعمرة، وتساءل: ماذا فعلت وزارة السياحة ومجلس الوزراء بوقف رحلات العمرة؟.. هل حققت جدوى عندما تم قصرها على ثلاثة أشهر فقط دون تحديد أعداد؟.. ويمكننى القول هنا إن الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة، أدارت ملف العمرة بأسوأ ما يكون، ووزير السياحة ماض في تنفيذ تلك الإدارة السيئة. وطالب «شيحة» الشركات العمل في إجراءات الحج والتعامل مع المواطنين في ضوء سوق الحج استدلالا بأسعار الفنادق السعودية والطيران والطوافة وعدم انتظار ضوابط الوزير التي تعرضهم لمشكلات عديدة ويجدون أنفسهم أمام أزمة، خاصة مع ارتفاع أعداد الحجاج هذا العام وغالبية الدول الإسلامية بدأت حجز الفنادق والمشاعر لحجاجها من وقتنا الحالى. من جانبها قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية: اللجنة لم تتعرض لملف الحج، والملف متروك لوزير السياحة، حيث يتم عرض كل الإجراءات المتعلقة بالحج السياحى ومقترحات الشركات والغرفة على اللجنة العليا للحج والتي تعرضها بدورها على الوزير، وهو صاحب القرار الأخير فيما يتعلق بالضوابط المنظمة للحج وتحديد أسعار برامج الحج السياحى في ضوء تقارير اللجنة العليا للحج. وأضافت: غالبية الاجتماعات التي تمت بخصوص الحج السياحى كانت داخل اللجنة وبصورة مصغرة ولم تنتج عنها أي قرارات تم إبلاغها للجنة السياحة الدينية لتعميمها على الشركات، والتركيز حاليا على رحلات العمرة ومتابعة الإجراءات حتى لا تحدث أي مشكلات وعند صدور الضوابط الخاصة بالحج السياحى تبدأ اللجنة بمتابعة الملف والإجراءات التنفيذية لرحلات الحج ومساعدة الشركات في الخطوات التنفيذية للرحلات، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات مع الفنادق ومؤسسة الطوافة السعودية وشركات الطيران. على الجانب الآخر أكد وزير السياحة محمد يحيى راشد -في تصريحات خاصة ل«فيتو»- أنه لن يصدر الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام إلا بعد إغلاق باب حج الداخلية والتضامن تماما، نافيا وجود أي مذكرات على مكتبه خاصة بالأسعار المقترحة لبرامج الحج السياحى هذا العام، وأن كل ما يتردد من قبل بعض الشركات غير صحيح تماما. كما أوضح أنه لم يتلق أي مذكرات من اللجنة العليا للحج أو من لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والسفر، وأنه أصدر تعليمات لمكتبه بعدم استلام أي مكاتبات أو توصيات خاصة بالحج السياحى من حيث الأسعار أو الضوابط إلا بعد إعلان إغلاق حج القرعة والجمعيات الأهلية. وشدد «راشد» على أن الضوابط الخاصة بالحج السياحى ستصدر في الوقت المناسب، وأن مصلحة الحجاج على رأس أولويات وزارة السياحة، وأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد دراسة أنواع الحج الأخرى، والوقوف على حقيقة سوق الحج والأسعار في الفنادق السعودية وتذاكر الطيران، وفى ضوء ذلك يتم تحديد الأسعار واعتماد الضوابط.
