طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثني وكالة أنباء الشرق الأوسط من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلسي الإدارة والتحرير. وقال "مكرم" خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه يجب وضع نص في القانون يجيز لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية. وأشار مكرم إلى أن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاثة لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية، دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين. وتساءل: "هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام.. قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة.. أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات.. لا بد من وجود نص في القانون لذلك وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير". وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث إن هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، ولا بد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثناء الوكالة. من جانبه، علق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلا: "الوكالة لها وضعية خاصة، ليس لديها مطابع ولديها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير".
