ضربت هوجة الأسعار العقارات السياحية والفاخرة، وشهدت تراجعا ملحوظا في مبيعاتها؛ بسبب زيادة أسعارها بشكل كبير، بعد تحرير أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة البناء والتشييد، بنسبة تتراوح ما بين 40-50%. وتوقع المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، للتطوير العقاري الإماراتية، تقلص شريحة الاستثمار العقاري السياحي والفاخر، خلال الفترة المقبلة، بعد الارتفاعات الملحوظة في تكلفة البناء والتشييد؛ بسبب تحرير أسعار الصرف. وحول وجود 10 ملايين شقة مغلقة، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال أمجد حسنين، في تصريحات ل«فيتو»: «إن التنمية ليست بناء شقق ووحدات سكنية، ولكن لا بد من حياة متكاملة وخدمات شاملة، توفر كل وسائل الحياة في أي مشروعات جديدة». مشكلات المطورين قال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة «تبارك» للتطوير العقاري: إن أسعار الأراضي لم تتأثر بتعويم الجنيه، ولكن من المتوقع أن تشهد أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة، ارتفاعًا ربما يصل إلى 50%. وأضاف، يمكن للمطور العقاري مواجهة هذه المشكلة بخفض هامش الربح الصافي، في مشروعاته؛ ليصل إلى 5%، ومن الممكن أن ترتفع هذه النسبة في حالة قيام المطور، بطرح مشروعات جديدة يتم تنفيذها على أراض اشتراها قبل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مشكلات المطورين العقارية، تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة بسعر متناول للجميع، والمشكلات الإدارية، ولكن فيما يخص أسعار مواد البناء، فقد شهدت زيادة لافتة أعلى من نسبة انخفاض الجنيه. مخاطرة كبيرة ومن جانبه، أكد المهندس حسام سليمان رئيس مجلس إدارة شركة رويال جيت، والعضو المنتدب، على أن تعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة، يساعد الشركات العقارية في إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة، بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة، ونتمنى استقرار سعر الدولار، مما يمكن الشركات العقارية من تحديد الأسعار للوحدات المعروضة للبيع. وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري 2017، شهد حالة كساد وتراجعا في معدلات البيع؛ نتيجة لحالة الارتباك، التي سيطرت على السوق، عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وأن الأمر يستدعي من هيئة المجتمعات العمرانية الممثلة في بنك التعمير والإسكان، إعطاء تسهيلات أكثر مرونة للمطورين العقاريين. وأشار سليمان إلى أن شركته زادت حجم مبيعاتها بنسبة 25% عن عام 2016، وذلك بفتح العديد من المشروعات السكنية الجديدة، لافتا إلى أن شركته اتجهت للمنافسة بالقطاع التجاري، بعدما تقدمت بالفعل لمناقصتين، طرحتهما هيئة المجتمعات العمرانية في وقت سابق، لتنفيذ 2 مول تجاري، أحدهما بمشروع دار مصر بمدينة الشروق، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 200 مليون جنيه، وسيتم البت في هذه المناقصة خلال أيام.
