طالب محمد هندى، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، بوضع خطة لتنمية الصحراء المصرية وزراعة 15 مليون فدان للقضاء على المشكلات الاقتصادية وتحويل مصر إلى دولة كبرى في أقل من ثلاث سنوات على الأكثر. وقال هندي إنه حتى الآن لم يستجب لنا أحد من القائمين على إدارة شئون البلاد رغم أن الخطط الفاشلة للدولة زادت كثيرًا من أعباء المواطن وجعلت جموع الشعب يعيش في قلق مستمر بسبب قرارات الحكومة غير الصائبة والتي انهار على إثرها الاقتصاد الوطنى وجعل قيمة الدولار ترتفع أمام الجنيه بمستوى لم يسبق أن شاهدنا مثله من قبل في تاريخ مصر. وأشار إلى أنه يهدف من تطبيق تلك الخطة إلى جنى ثمارها في أقل من عام واحد من البدء في تنفيذ المشروع دون أن نحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية وسنعتمد الاعتماد الكلى على موارد الدولة دون اللجوء للاقتراض من الخارج. وأضاف رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين أننا نعمل من خلال خطط سترفع من قيمة الجنيه المصرى ليرتفع أمام العملات الأجنبية وسنقضي على الفقر والبطالة للأبد بما لدينا في مصر من 230 مليون فدان صالحة للزراعة، ولا ينقصنا الا انتماء وطنى وإرادة قوية لانتشال مصر من الوحل وتحويلها لدولة كبرى. وأوضح أنه لا توجد لدينا أي مشكلات في المياه التي يحتاجها المشروع، وأن وجوه الشر لا تريد لنا الخير وتوهم الجميع أن منسوب المياه ضعيف، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية دلت على أن المياه السطحية لا تزيد على 3% من المياه العذبة المتاحة على كوكب الأرض التي توجد في الأنهار والبحيرات أما الجزء الأكبر والذي يمثل 97% يوجد في باطن الأرض ويُقدر بنحو 100،000 كيلومتر مكعب. وأكد رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين أنه تم التواصل مع شركات وطنية وأخرى عالمية للمشاركة في إنشاء البنية التحتية لتمهيد زراعة 15 مليون فدان في صحراء مصر بأيدى صغار الفلاحين، على أن يتم تسليم ثلاثة أفدنة لكل فلاح من 5 ملايين فلاح ممن لا يملكون أي حيازات زراعية دون أي رسوم مالية. وتابع: "يتحمل المجلس القومى للعمال والفلاحين التكلفة المالية في تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وحفر الأبار الجوفية وربطها بأحدث المولدات الكهربائية وإنشاء أماكن سكن لكل فلاح منفصلة عن الرقعة الزراعية الجديدة بطرق هندسية عالمية وأن يتم خصم التكلفة المالية تدريجيًا من الفلاحين بعد الإنتاج الزراعي".
