أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 43 لسنة 59 قضائية عليا، 10 مسئولين بإحدى المدارس التابعة لمديرية تعليم قنا وإدارة أبو تشت التعليمية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وضمت قائمة المتهمين كلا من عاطف قنديل شاكر، مشرف تغذية بمدرسة الحسينات الابتدائية بقنا، وعفت فتحي فواز، معلم أول بالمدرسة، وشوقي عبد الستار طاهر، وكيل النشاط ومحروس أبو الوفا برعي، أخصائي اجتماعي وراجح أحمد علام، سكرتير وخلف محمد سلام، مدير المدرسة وقاسم محمد قاسم، رئيس الوحدة المنتجة بإدارة أبو تشت التعليمية وهمام تمام عبد المعطي، مراجع حسابات وياسر أحمد حسن، عضو الجودة بالمدرسة وثروت أحمد رضوان، متابع قسم المباني بإدارة أبو تشت التعليمية. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول لم يقم بتعبئة طفايات الحريق بالمدرسة، ولم يخصص مكانا ظاهرا لها بمقر المدرسة، ولم يصرف الثاني أية مبالغ من سلفة الصيانة على دورات مياه المدرسة، ولم يتبع إجراءات الشراء المقررة لدى فحص واستخدام مواسير الصرف وعمل غرفة تفتيش بالمدرسة وأدرج بيانات وأصنافا غير صحيحة بمحاضر الفحص والاستخدام والتركيب. وتبين أن المتهمين من الثاني حتى الخامس صرفوا مبالغ مالية لشراء مراوح للمدرسة، من بند مالي غير مخصص للمراوح، وجلبوا فواتير بويات وهمية. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثاني حتى الرابع لم يتبعوا التعليمات المنظمة لشراء وتركيب وفحص وااستخدام الأصناف من سلفة الصيانة المؤقتة المنصرفة للمدرسة لإجراء أعمال الصيانة. وأهمل المتهم السادس في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين الأول والثاني، مما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما. وأهمل المتهم السابع في مراجعة مستندات صرف سلفة اللامركزية الخاصة بالمدرسة، رغم كون مستنداتها غير مستوفاة لتوقيعات لجنة اللامركزية بالإدارة التعليمية وقبل المتهم الثامن تسوية السلفة رغم ما شابها من مخالفات. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم التاسع لم يتحر الدقة لدى التحقق من تنفيذ أوجه الصيانة المختلفة بالمدرسة، بشأن السلفة المذكورة وأشر باستمارة متابعة أعمال اللامركزية بما يفيد إتمام تلك الأعمال خلافًا للحقيقة. وأهمل المتهم العاشر في متابعة تنفيذ أعمال الصيانة المنفذة بالمدرسة، مما أدى إلى عدم مطابقتها لما حوته مستندات الصرف والتسوية للسلفة بالمدرسة. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
