في مصر.. الأسعار تختلف من منتج لآخر، ومن سلعة لأخرى والعوامل المسئولة عن ارتفاعات الأسعار متنوعة، لكن يظل غياب التنسيق والتخطيط للأسواق الداخلية من أهم العوامل المسئولة عن ارتفاعات الأسعار، إضافة إلى غياب دور الأجهزة الرقابية بين موسسات الدولة. من جهته قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية: تصدير الأسماك للخارج، يعتبر العامل الرئيسى في تفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار المحلية في السوق، والتصدير مستمر منذ فترة طويلة، لكن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مثل الريال السعودى جعلت الإقبال على التصدير أكبر من الأول، فمصر تصدر الأسماك إلى السعودية والأردن والكويت. "جعفر" أكمل بقوله: الريال السعودى كان يسجل 2 جنيه في وقت سابق، بينما الآن يقترب من الخمسة جنيهات، والسمك البلطى يصدر بنحو 8 ريالات للمملكة العربية السعودية، وريالات أخرى مصاريف، ما يعنى وصول سعر كيلو البلطى إلى نحو 44 جنيها ما يعد مكسبا كبيرا للمصدرين. وأكمل بقوله: الأعلاف التي تستخدم في المزارع السمكية تعد من ضمن الأسباب الحقيقية في زيادة الأسعار، ومن جانبها بدأت الحكومة في الوقت الحالى تتوسع في زراعة الذرة الصفراء وغيرها من الأعلاف لتقليل الاستيراد من الخارج الذي يعمل على استنزاف الموارد الدولارية، كما أرى أنه أصبح واجبًا عليها التدخل ومنع تصدير البورى والبلطى على الأقل في الوقت الحالى حتى لا تتفاقم الأزمة، مع اقتراب انتهاء صوم الأقباط الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ستعمل على زيادة الطلب على الأسماك والدواجن واللحوم بعد انتهاء فترة الصوم. ولفت الانتباه إلى أن الحكومة أيضًا من المفترض أن تقدم إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بدلا من بيعه للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تبيع إنتاج المزارع ثم تقوم بعد ذلك بشرائه وطرح مرة أخرى في الأسواق. وتابع: يجب خلال الوقت الحالى أن نعمل على زيادة الإنتاج حتى نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، إلى جانب ضرورة القضاء على التلوث في البحر والبحيرات في المحافظات المختلفة، والذي أدى إلى تقليص الإنتاج من الأسماك. من جانبه قال ماريو البرديسى، عضو شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية: أسباب ارتفاع أسعار الدواجن كثيرة ومتعددة خلال الفترة الحالية، من بينها ارتفاع أسعار الكتكوت بشكل كبير، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 11 جنيهًا ومن المتوقع أن يصل إلى 12 جنيهًا خلال وقت قريب. وأوضح "البرديسى" أن مصر تنتج نسبة تترواح بين 20 و30% من الدواجن، بينما تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الخارج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كثرة الحلقات الوسيطة للسلع تعتبر من أسباب زيادة الأسعار، حيث يخرج الإنتاج من المزرعة بنحو 24 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك المصرى بسعر أكثر من 30 جنيهًا للكيلو نتيجة كثرة الحلقات الوسيطة والنقل والمواصلات. وأشار "البرديسى" إلى أن الشركات المهيمنة على سوق الدواجن موجودة ولا تتعدى نسبة كبيرة وأغلبها مدرج في سوق الأوراق المالية، متابعًا: الفترة الماضية شهدت عزوف عدد كبير من المربين عن الدخول في الدورة الإنتاجية للدواجن؛ نظرًا لارتفاع نسبة النافق في فصل الشتاء، لكن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا من جانب المربين مع اقتراب شهر رمضان، وإنتاج المزارع خلال شهر رمضان يصل إلى 3.5 ملايين من الفراخ البيضاء ونحو نصف مليون دجاجة بلدي. وأكمل: علينا أن ندرك أيضًا أن كثرة الأمراض والأوبئة وانتشار الأمراض من ضمن عوامل ارتفاع الأسعار والذي يعمل على نقص المعروض وارتفاع أسعار، وفى مقابل انتشار الأمر فإن الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورها مهمش على الإطلاق ولا تمارس دورها بشكل كبير وفاعل في مواجهة الأمراض والأوبئة. وأشار إلى ضرورة منع نقل وتداول الطيور الحية بين المزارع، والتي تعمل على كثرة الأمراض وانتشارها وانتقالها من مكان لآخر، ويجب تطبيق القانون الخاص بمنع تداول الطيور الحية بين المزارع لمنع انتقال الأمراض والأوبئة. وشدد على ضرورة التوسع في زراعة الأعلاف والتي تمثل 80% من مدخلات الإنتاج في الثروة الداجنة، مشيرًا إلى أنه يتم الاستيراد من الخارج بمليار و600 مليون جنيه ذرة صفراء، ويجب التوسع في ال 1.5 مليون فدان التي يتم استصلاحها حاليًا توفيرًا للموارد الدولارية التي تستنزف في الاستيراد. من جهته قال شلبي جابر، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في الوقت الحالي ناتج عن قلة الرقعة الزراعية في مصر، كما أن الفلاحين في السابق كانوا يربون الماشية وتتغذى على الأعلاف الموجودة لدى الفلاح، لكن في الوقت الحالى ارتفعت أسعار الأعلاف نظرًا لاستيراد معظمها من الخارج بالعملة الصعبة. وشدد "شلبي" على أن الاهتمام بالزراعة يعود على الثروة الحيوانية ويعمل على زيادتها، مضيفًا أن من أسباب ارتفاع اللحوم أيضًا استمرار ذبح الإناث في المحافظات المختلفة مثل "الغربية والقليوبية والجيزة" وغيرها من المحافظات التي تعمل على ذبح إناث الماشية والتي تعد بمثابة الماكينة المنتجة، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على هذه المحافظات منعًا بذبح البتلو، مضيفًا أن الدولة تنبهت أخيرًا وتعمل على إحياء مشروع البتلو لكن بعد فوات الأوان. وحمل عضو شعبة القصابين، وزارة الزراعة، مسئولية تراجع الثروة الحيوانية في مصر، مطالبًا بضرورة إسنادها إلى وزارة الدفاع لأنها تمتلك من الإمكانات والقدرة على إنجاز الأعمال وإنجاح المشاريع ما لا تملكه وزارة الزراعة. وأشار إلى أن هناك أشخاصًا بعينهم يتحكمون في اللحوم البلدية والمستوردة من الخارج، مثل مزرعة أحمد محمود في الفيوم، والتي تتحكم في الأسعار بشكل كبير.
