قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف تسعى لزيادة الصادرات سواء الزراعية أو الصناعية وتفعيل التصنيع المحلي من أجل التصدير من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي. وأضاف الوكيل خلال مؤتمر "التمويل والمبادرة الأورومتوسطية" والتي بدأت في 2009، أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وأن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديمقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مشيرا إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال. وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد. وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا به 90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الآوروآسيوية التي بدأت مفاوضاتها، وأن ذلك السوق سيتنامى إلى 2.8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التي وقعت في شرم الشيخ في 2015، والتي تتضمن 26 دولة آي نصف أفريقيا، والتي تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
