وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. ويأتي هذا المشروع في ضوء حرص الدولة على وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته ودعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أوبالاشتراك مع الغير واستثمار مواردها واستغلال إمكانياتها.