أكّد تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث"، الوحدة المستقلة التابعة ل "مجموعة أورينت بلانيت"، بعنوان "مستقبل الشركات المبتدئة في المنطقة العربية: التحدّيات والفرص في عالم مترابط"، أن نحو 500 من الشركات المبتدئة الجديدة والباحثة عن التمويل تقود اليوم مرحلة جديدة من الازدهار والتقدّم في مجال ريادة الأعمال في العالم العربي. وذلك بالتزامن مع إقبال المزيد من المديرين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إطلاق وإدارة الشركات الخاصة بهم والحصول على التمويل اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة. ورصد التقرير، الذي أطلق على هامش "مؤتمر ستب 2017" بالشراكة مع "ستب جروب" (STEP Group) و"يوتالينتا.كوم" (Utalenta.com)، أهم التحدّيات والفرص المتاحة أمام الشركات المبتدئة في العالم العربي، كما استعرض ملامح الدعم التي توفّرها القطاعات الحكومية والخاصة والاجتماعية للشركات المبتدئة. ونوّه التقرير أيضًا إلى الأهمية الكبيرة لتبنّي التكنولوجيا الرقمية في نمو ونجاح الشركات المبتدئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيّما أن بعض الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتّحدة وقطر ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، تسجّل معدّلات عالية لاستخدام الإنترنت وانتشار الهواتف المحمولة. ووفقًا للتقرير، سجّلت الاستثمارات الخاصة الداعمة للشركات المبتدئة نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 750 مليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2013 و2015 لترتفع بشكل لافت إلى 870 مليون دولار في العام 2016. ويتضّح ذلك في أن معظم الشركات التي دخلت بصفقات تمويلية خلال العام الماضي تمثّلت في شركات مبتدئة متخصّصة في مجال التجارة الإلكترونية أو الخدمات المرتبطة بالإنترنت، في حين استحوذت دولة الإمارات على الحصّة الأكبر من هذه الصفقات. ولفت التقرير إلى أن الشركات المبتدئة تشكّل دعامة قوية لاستقطاب المستثمرين الدوليين على نحو متزايد، بما في ذلك المجموعات الاستثمارية المؤثّرة التي تتطلّع لتطوير مشاريع حديثة وعالمية المستوى في المنطقة، حيث أن بعضًا من الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة أمثال "سوق دوت كوم" (Souq.com) و"كريم" (Careem) و"فيتشر" (Fetchr)، استحوذت على أكبر الصفقات في العام 2016. وتتوفّر أمام الشركات المبتدئة اليوم فرصًا تمويلية متزايدة عن طريق صناديق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة المدعومة من قبل القطاع الحكومي. ووصل إجمالي حجم الاستثمارات التمويلية الحكومية في الأسواق الكبرى مثل مصر إلى 22.5 مليار دولار أمريكي.
