أكد أحمد عبدالله، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات بالجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، أن الجهاز راجع ميزانيتى النقابة العامة للأطباء لعامي 2014 - 2015 والتي لم يتم اعتمادها خلال عام 2015 و2016 لعدم اكتمال النصاب القانونى. وأضاف في كلمته أثناء الجمعية العمومية أنه تم رصد تحصيل النقابة 670 ألف جنيه خلال عام 2014، ومبلغ مليون و72 ألف جنيه لعام 2015 ضمن طبع المجلة الطبية والتي بلغت تكلفة طبعها 91 ألف جنيه، مشيرا إلى وجود مديونيات على النقابات الفرعية للنقابة العامة قدرت ب 38 مليون جنيه منذ أكثر من 6 سنوات. وأشار إلى أن الجهاز أوصى بإعادة زيادة الرسوم الخاصة لتسجيل المنشآت الطبية والتي بلغت القيمة المحصلة لها في عام 2014 مليون و34 ألف جنيه، و3 مليون و656 ألف جنيه لعام 2015. وأكد وجود مخالفة قانونية بشأن تحصيل نسبة 7٪ من رسوم تخصيص المنشآت الطبية لعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، لافتًا إلى عدم انتهاء النقابة في تسجيل كافة العقارات المملوكة لها، فيما عدا نقابة حلوان والتي بلغت قيمتها 12 مليون جنيه. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية والتي بدأ بها التسجيل منذ العاشرة صباحًا تناقش ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيتي النقابة خلال عامي 2014 و2015 ورد النقابة على هذه الملاحظات. كما ستناقش الجمعية العمومية إقرار ميزانيتي النقابة عن عامي 2014 و2015، وستقوم بعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016، بالإضافة إلى مناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017 وتعيين مراقب الحسابات. كما ستشهد الجمعية العمومية العادية عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016، وتكريم أوائل الخريجين بكليات الطب، وما يستجد من أعمال يعرضها مجلس النقابة.
