نظمت وزارة التعليم والعالي والبحث العملي، أمس الأربعاء، ورشة العمل الثانية حول "موازنة البرامج والأداء في الوزارة" بالتطبيق على الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويحضر الورشة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات، والدكتور جميل عبد الواحد الخبير الاقتصادي بوزارة التخطيط، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي. وناقشت ورشة العمل النموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2017/ 2018، والذي يتضمن (اسم البرنامج، وتقييم الوضع الحالي للبرنامج، والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية لتطوير البرنامج). وأكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات الحسابية والإدارات المالية في الجامعات بتقديم خططتهم المالية، وفقًا لنظام البرامج والأداء من أجل تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها دخول الجامعات المصرية في تصنيفات الجامعات المصرية. وأشار خميس إلى أهمية الصياغة الجيدة للمشروعات المقدمة من الجامعات، استنادًا إلى مخرجات حقيقية تخدم المجتمع وتساعد في التنمية المستدامة، موضحًا أن تنفيذ هذه المشروعات سيؤدي إلى طفرة في المخرجات البحثية للجامعات. وأوضح الدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات، أن الهدف من الورشة هو مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مسئولي الموازنة بالجامعات المصرية، كي يسترشدوا به عند إعدادهم لخطتتهم المالية. واستعرض "خالد" جوانب موازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأهمها «حتمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وتحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، وتحديد الأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع ونشاط وتحديد مصادر التمويل المرتبطة، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث». وشارك في فعاليات ورشة الدكتور محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، والدكتور ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات ومسئولي الموازنة بالجامعات المصرية ورؤساء الوحدات الحسابية والإدارات المالية في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وزارة التخطيط.
