أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا وزاريًا بإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الإدارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد يتسم بالمرونة. وتسعى الوزارة لإيجاد منظومة متكاملة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الأثر بما ينعكس إيجابًا على منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلى مجتمع الأعمال والمواطنين. ويأتى هذا كخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من كل الإمكانيات البشرية والمادية بوزارة التجارة والصناعة. وقال الوزير إن الهيكل الجديد سيقضي على الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاعا إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة. وأشار إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة في يوليو من عام 2004، حيث يأتى متواكبًا مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتي يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأكد قابيل أن قرار إعادة الهيكلة يأتى في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بإستراتيجية مصر 2030 والذي يهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية، وكذا تنفيذًا لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسي باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي والفردي. وأضاف أن هذا الهيكل الجديد يأتى متوافقًا مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017، والذي ينص في طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة. ولفت الوزير إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بتفعيل هذا القرار وتنفيذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيكل الجديد وتسكين الوظائف وإعداد بطاقات وصف الوظائف. وشدد قابيل على أهمية قيام اللجنة المشكلة بوضع كل المعايير والإجراءات الخاصة بتطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة من خلال وضع مسارات وظيفية طموحة لكل العاملين وتقويم أدائهم، وذلك في إطار تعزيز كفاءة وفاعلية الوزارة بالشكل الملائم بما يمكن الإدارة من تصميم نظام إثابة مرتبط بالأداء.
