عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة حاليًا؛ للنهوض بالاقتصاد القومي، وأكدت على استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق تنمية شاملة مستدامة. وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب، رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خاصة في ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى الجهد الجاري لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري، والحوافز المتاحة، وفقًا للمزايا التنافسية للمحافظات. وأشارت الوزيرة إلى أنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن، بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار. وأضافت الوزيرة أنه جار العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلي، وكذا تعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين؛ ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية؛ لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية، بحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي. وأكدت الوزيرة في هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلًا عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين في 40 نزاعا، من أصل 270 نزاعا معروضا أمام اللجنة.
