قال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول، وعضو مجلس النقابة العامة: إنهم في انتظار تحديد الجلسة الأولى، بشأن الطعن المقدم من مجلس النقابة على حكم القضاء الإداري، المتعلق بوقف تنفيذ شروط القيد، التي أقرتها النقابة بداية من 2017. وأشار رئيس لجنة تنقية الجداول، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين، بالنادي النهري، إلى استمرارهم في تلقي أوراق الراغبين في تجديد العضوية السنوية، بذات الضوابط التي أقرها مجلس النقابة، قبل حكم القضاء الإداري؛ لحين البت في الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، عقد اجتماعًا، اليوم السبت؛ لمناقشة آثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف ضوابط القيد والاشتراك الجديدة، بالإضافة إلى بحث الآليات؛ لاستمرار تطبيقها، حفاظًا على أموال المحامين والمهنة.
