منذ 4 سنوات فقط كانت خريطة دول حوض النيل، البالغ عددهم 11 دولة، تصب في مصلحة إثيوبيا ورئيس وزرائها السابق زيناوي»، فأوغنداوكينياوجنوب السودان وتنزانيا ورواندا هي دول ذات ولاء إثيوبي واضح، أما الكونغو الديمقراطية وإريتريا والسودان ومصر فقد ظلوا مستقلين وإن لم يجمعهم حلف مضاد. تلك الخريطة تتعرض الآن للتغيير والتبديل فيما يشبه ب «قصقصة الريش الأثيوبي» الذي ظهر به رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي«ديسالين» في المؤتمرات أو اللقاءات الرسمية التي تستعرض أهم مشكلات القارة السمراء. وخلال الفترة الأخيرة بدا ذلك بصورة أوضح فاتهامات أديس أبابا طالت مصر وجنوب السودان وإريتريا، بجانب تحفظات على كينياوأوغندا، فيما بدا انقلاب الطاولة على بلد منبع نهر النيل وأحد أكبر الدول سكانًا في القارة السمراء. إريتريا العداء الواضح بين إثيوبيا وإريتريا مستمر ولكنه يأخذ شكلا أكثر شراسة، خاصة بعد أن اتهمت أديس أبابا حركة «قنبوت سبات» بأنها وراء المحاولة الأخيرة للهجوم على سد النهضة، مضيفة أن ذلك يأتي بتمويل من إريتريا. وجددت تلك الاتهامات الصراع بين إثيوبيا وإريتريا منذ أن أعلنت الأخيرة عن استقلالها في سبعيينيات القرن الماضي وخوضها حربا ضد أديس أبابا من أجل الاستقلال. هذا الصراع تحول إلى مواقف سياسية، مثل رفض إريتريا لاتفاقية «عنتيبي» التي طرحتها أديس أبابا في عام 2010 لإعادة توزيع مياه نهر النيل. الكونغو الديمقراطية موقفها الواضح والداعم لمصر على طول الخط كان هو سبب الجفاء بين الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، وتمثل ذلك في رفض الكونغو لاتفاقية عنتيبي، ثم إدانتها الواضحة لمشروع سد النهضة، باعتباره مؤثرًا على تدفق مياه نهر النيل. جنوب السودان لم تكن علاقات جنوب السودان بإثيوبيا بالعلاقات الضعيفة، بل في عالم الدبلوماسية يمكن أن نطلق عليها علاقات إستراتيجية، فأديس أبابا إحدى العواصم التي دفعت الأموال وساهمت في مشروعات كبرى في جنوب السودان، وهو ما جعل رئيس الوزراء الإثيوبي يفقد رشده حين قام رئيس جنوب السودان «سلفاكير» بزيارة إلى القاهرة كانت مثار علامات استفهام كثيرة. واعتبر مراقبون تلك الزيارة دليلا واضحا على البوصلة الجديدة الذي يتجه إليها «سلفاكير» وهي القاهرة، بينما كشفت تقارير صحفية إثيوبية أن سر قلق رئيس الوزراء الإثيوبي «ديسالين» يكمن في أن جنوب السودان تملك أكبر حدود مع إثيوبيا من ناحية سد النهضة. كينيا منذ أيام تعرضت كينيا إلى موجة من الجفاف جعلها تصب جام غضبها على دولتي «إثيوبيا – مصر» باعتبار أن الأولى هي دولة المنبع والأخيرة صاحبة أكبر حصة في مياه النهر الخالد. تعرض 2.5 مليون كيني للخطر دفع وسائل الإعلام الكينية إلى هذا الهجوم، وإن كان الأمر يسير في نهجه الطبيعي بالنسبة لمصر، خاصة أن كينيا لم تكن الدول الحليفة، لكن الهجوم على أديس أبابا أشبه بمثابة تمرد علني تقوم به الحكومة الكينية التي عاشت سنوات طويلة في كنف الرعاية الإثيوبية. أوغندا لم تكن أوغندا في يوم من الأيام بالدولة التابعة، فموقعها واستقلالها واقتصادها دفعها أن تكون ضمن الدول الكبار في أفريقيا وإن كانت مصالحها خلال السنوات الماضية كانت جنبًا إلى جنب مع إثيوبيا، إذ أن أوغندا لديها هي الأخرى حلم تنمية كبير من خلال بناء سدود على نهر النيل. التوازن كان شعار أوغندا خلال الفترة الماضية، فكان التقارب مع مصر أحد أبرز السياسة الجديدة للحكومة الأوغندية، وتمثل هذا التعاون في منح مصرية وتعاون في تنمية الموارد المائية، ثم زيارة الرئيس السيسي الخاطفة إلى أوغندا في تأكيد على ما آلت إليه الأمور، وفي «نرفزة» إثيوبية ظهرت في اتهامات القاهرة بدعم المعارضة الإثيوبية. السودان رغم المواقف المتأرجحة في بعض الأحيان لرئيس السودان عمر البشير، إلا أن كافة التقارير تؤكد أن القاهرة والسودان يد واحدة في كل ما يتعلق بقضايا نهر النيل، مستشهدة بموقف الخرطوم من اتفاقية عنتيبي وغيرها من القرارات الأفريقية. حصة مياه نهر النيل هي الرابط الأقوى التي تجعل الخرطوم جنبًا إلى جنب مع القاهرة، إذ أن حصتهما المائية محددة، وأي تغيير سيكون الضرر على العاصمتين.
