الزراعة في مصر تختفى بعد 10 سنوات بسبب نظرية «لا تعمل ولا تسيب غيرك يعمل» مناخ الاستثمار الآن شعاره «اخطف واجري».. لماذا سيأتى المستثمرون إذن؟! بحيرة ناصر لا تنتج أسماكا.. لأن «الفول للمصريين والسمك للتماسيح» 100 مليون رأس ماشية أفريقية تنهي أزمة اللحوم رفضت منصب وزير لأنى خبير ولا أصلح ك «تنفيذى» «البنك الزراعى» «خايب» وأصبح يمول شراء «التوك توك» بلدنا مثل المارد النائم مربوط ب425 ألف قانون وتشريع متراكم عبر السنين يستحق د. محمود عمارة أن يصنف في مرتبة المفكرين الكبار في مصر والشرق الأوسط بلا جدال، فرغم أنه يعتبر خبيرا زراعيا موسوعيا فإنه مستثمر ناجح، وظل طوال سنوات طويلة يقدم الأفكار النظرية والعملية ويعرض التجارب التي تقود إلى النهضة، وإلى الآن ما زال يسدى النصيحة ويتكلم بوجهة نظره المجردة دون تأثر بأى عوامل أخرى، فصراحته المطلقة كانت سببا في نجاحه، لذلك كان من المهم أن نستعين بآرائه ولا سيما في الملف الزراعى الذي ما زال يؤكد أنه سبيل هذا الوطن للنهوض واللحاق بركب التطور في العالم.. وإلى نص الحوار: في البداية.. لماذا نفشل في تحقيق الاكتفاء الذاتى في مجال الزراعة؟ يجب على الدولة أن تعى حقيقة مهمة وهى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء يحتاج إلى توافر 4 شروط أولها أن يكون لدى الدولة بحوث زراعية تعمل على توفير التقاوىٍ وبذور وشتلات وإرشاد زراعي، وأضرب مثلا على ذلك أننا نستورد 90% من الفول لأنه لا يوجد تقاوىٍ تنتج 3 أطنان فول بالفدان، بما أدى إلى عزوف الفلاح عن زراعة الفول لتجنب الخسائر، وأتساءل: ما الصعوبة لدى الدولة في استيراد تقاوٍى من الخارج لحين حل معضلة عدم إنتاج البحوث الزراعية؟! فاستيراد 5 أطنان تقاوٍى من الخارج سينتج 3 آلاف طن فول بما يوفر المكسب من الإنتاج للفلاح، خاصة أننا لدينا في مصر نظرية غريبة اسمها "لا تعمل ولا تسيب حد يعمل"، وأتساءل أيضًا كيف لمصر أن تريد أمنًا غذائيًا وهى تخصص 11 مليون جنيه فقط في العام لمركز بحوث الصحراء المسئول عن 94% من مساحة مصر، وفى نفس الوقت تمول ماسبيرو ب2.5 مليار جنيه، إذًا هل الدولة تريد الكلام أم توفير الغذاء ولكن أقول: "مادمنا لا نأكل الناس نسيبهم يتكلموا". وما الشروط الأخرى ؟ الشرط الثانى لتوفير الأمن الغذائى هو توفير ما يسمى "التعاونيات" التي تكون مهمتها أخذ الإنتاج من الفلاح بسعر مناسب لتطرحه مباشرة للمستهلك بسعر يمكنه من الشراء دون عناء للمستهلك وتوفير هامش ربح للفلاح حتى لا يفلس ويستمر في الزراعة، وفى حالة عدم معرفة الدولة بنظام التعاونيات يمكنها أن تأخذ تجربة دولتى بوركينا فاسو والمغرب كمثال ومقياس للتجربة. والشرط الثالث يتعلق بمنظومة التصنيع الزراعي، أما الشرط الرابع فتوفير منظومة تصدير من خلال النقل البحرى أو الجوى أو البرى إذا تحققت هذه الشروط سيمكننا أن نتكلم عن الأمن الغذائى والمواطنين يمكنهم أن يأكلوا من خير الأرض وتوفير فرص عمل ورجوع الطلاب للالتحاق بالزراعة مرة أخرى، ودون تحقق تلك الشروط أتوقع أنه بعد 10 سنوات أو أكثر سينتهي مستقبل الزراعة في مصر، خاصة أن عدد السكان في زيادة والأراضى الزراعية اصبح لا يستطيع الفلاح أن يعيش منها فيضطر إلى بيعها ففى النهاية الأراضى ستتحول إلى مبانٍ ومساكن. ماذا عن تجربة زراعة القمح مرتين؟ فيما يخص تجارب القمح المبرد أرى أن كل تجربة تستحق الاهتمام بها، ولكنى ضد مبدأ أن يكون لدينا قمح يزرع في الصيف بإنتاج 4 «أرداب» فهذا يعني أننا نبدأً من الصفر، فكان يجب الاستعانة بالتجارب التي تمت في الخارج ومنها أصناف قمح تزرع في الصيف وبإنتاجية عالية وحاولنا قبل عامين استيراد بعض تلك التقاوى وحصلنا على موافقة من وزير الزراعة وقتها صلاح هلال لتجربتها في مركز البحوث الزراعية لكن لم يتم تجربة التقاوى التي تم استيرادها ولا نعلم ما مصيرها حاليًا. ماذا عن إنتاجنا من اللحوم والسمك؟ بالنسبة للحوم فالموضوع يحتاج للتفكير بموضوعية قبل اتخاذ قرار الإنتاج أو الاستيراد فهناك في أفريقيا نحو 100 مليون رأس ماشية، نستغل ذلك بإنشاء أكبر منطقة صناعية في العالم لإنتاج اللحوم والجلود على الحدود بيننا والسودان وتشاد، بما سيوفر إنشاء أكبر مدابغ في العالم لتصنيع الجلود بالاستعانة بخبراء من المغرب وإيطاليا، بالإضافة إلى إنشاء أكبر معرض للحوم في العالم بما سيجعلنا من أكبر مصدرى اللحوم والجلود للدول. أما عن إنتاج السمك فنملك 11 مليون فدان مائى في كل من البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس ونهر النيل و9 بحيرات، ولكن في النهاية نستورد 450 ألف طن سمك نفايات من أوكرانيا وشرق آسيا، إذن هناك شيء خاطئ، لذا علينا أن ننظر إلى بحيرة ناصر كمثال فدراسات الجدوى للبحيرة تقول إنه في أفضل الأحوال فإن إنتاج البحيرة من السمك نحو 25 ألف طن، ولكن من المفترض أن يكون إنتاج البحيرة من السمك 150 ألف طن، ولكن المشكلة تتعلق بوجود 40 ألف تمساح بالبحيرة وتتغذى على أفضل وأجود أنواع السمك بمعدل نحو 30 كيلو للتمساح الواحد كل 3 أيام وقلت عندما عرفت ذلك "الفول للمصريين والسمك للتماسيح"، ولحل تلك المشكلة يمكننا الاستعانة بشركات أجنبية سواء كانت من كوريا أو أمريكا لاصيطاد التماسيح والاستفادة من جلودها، لتوفير 160 ألف طن سمك، وفى حالة وجود هيئات أو شركات لصيد التماسيح من الممكن استغلال صيدها لاستخدام جلد التماسيح في الصناعة والتصدير وإقامة معارض لعرض التماسيح الصغيرة كعنصر مساهم في تنشيط السياحة، أما عن ال 9 بحيرات فعلينا الاستعانة أولا بالتصوير الجوى لها، بعد ذلك نقوم بإعادة البحيرات لما كانت عليه قديما بإزالة التعديات بالردم التي وقعت في الفترات الأخيرة، وسنجد تلقائيا رجوع الأهالي إلى ضفاف البحيرة وإنشاء مدينة الصيادين حولها. هل زراعة 2 مليون فدان ذرة هي الحل لمشكلة "العلف"؟ الكلام سهل، ولكن في العالم كله لا يوجد مشروع دون دراسة جدوى توضح الأموال التي سيتم إنفاقها والمدة الزمنية للمشروع والمكاسب وكم عدد الأيدى العاملة التي ستستخدم، وأتساءل: هل هناك دراسة جدوى لهذا المشروع الذي تتحدث عنه الدولة. هل المشكلة في وجود فساد في المصالح الحكومية؟ الفساد موجود في كل دولة في العالم، إذن الفرق بين الفساد في مصر والدول المتقدمة أن الفساد في الخارج يشبه "بوفيه كبير" ويأتى الفاسد ليستولى على قطعة جاتوه واحدة بينما باقى "البوفيه" محفوظ لمن يعمل ويكد، أما لدينا فالفاسد يلتهم البوفيه بالكامل ويترك الفتات لغيره من بعده. لماذا دعيت إلى نقل وزارة الزراعة خارج العاصمة؟ الدولة تريد زراعة الصحراء إذا يجب نقل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية إلى الصحراء وننشئ أكبر منطقة بحوث زراعية في العالم، وأرى أن وجود وزارة الزراعة والبحوث الزراعية في قلب العاصمة خاطئ؛ لأنه ولد شعورًا بعدم أهميتها والانعزال عن الفلاحين الصناع الحقيقيين للغذاء، فوزير الزراعة لدينا يتكاسل عن حضور المعارض الزراعية ومشاهدة الإنتاج ومتابعة مشكلات المنتجين الزراعيين ففى فرنسا يذهب رئيس الجمهورية والحكومة لزيارة المعرض الزراعى ومتابعة الإنتاج الزراعى ومشكلات الزراعيين في أكبر معرض زراعى في العالم يقام في باريس، لكن لدينا في مصر المجتمع يحتقر الزراعة. هناك أقاويل الآن أن مستقبل مصر في الصناعة وليس الزراعة؟ ولماذا ليس الاثنتين، فمن يريد النهضة عليه تطوير الصناعة، أما ما ينشئ الأمن الغذائى للدولة فهى الزراعة بالدليل أن أعظم دول العالم لم تتخل عن الزراعة، فالاكتفاء من الغذاء جزء جوهرى في بنيان الدول، أما عن الصناعة فلدينا مقومات طبيعية، كالمياه والتاريخ والشمس والهواء والفلاحين أصحاب الخبرات والموقع، ولكن نجد أن مصر تستورد خلال عام واحد ب 21 مليار دولار "أكل ومياه ودخان"، ويتم التصدير ب2 مليار دولار منتجات زراعية، ولحل هذا العجز فهناك حلان كلاهما صعب وهو أن نزيد الصادرات إلى 4 مليارات دولار، ولكن الأسهل أن نقلل ما نستورده إلى 10 مليارات دولار خلال 6 أشهر من خلال زراعة التبغ الذي نستورد منه سنويا بمليار دولار ولدينا أكبر مصانع الدخان في العالم تنتج 92 مليار سيجارة في عام واحد بمنطقة السادس من أكتوبر إذا لماذا لا نزرع التبغ على 25 ألف فدان؟ هل لأنه حرام ؟ إذا لماذا نصنعه، وباقى المبلغ يمكن توفيره من خلال تنمية إنتاج الأسماك والقمح واللحوم من خلال الحلول التي سبق أن اقترحتها، سنجد أنه خلال 6 أشهر حجم الاستيراد قل إلى 10 مليارات دولار فقط. من وجهة نظرك ما مشكلة مصر الحقيقية؟ مصر مثل المارد النائم على مساحة مليون كيلومتر مربع، هذا المارد مربوط ب425 ألف قانون وتشريع وقرارات وزارية متراكمة عبر السنين، ويجب علينا أن نحرر البلاد من ذلك من خلال الدستور الجديد الذي يجبر الدولة على سن قوانين جديدة وإلغاء كل القوانين القديمة، فخلال 6 أشهر يمكننا الانتهاء من التشريعات وعرضها على اللجنة التشريعية بالبرلمان وينتهى التصويت عليها خلال فصلين تشريعيين. كيف نحرر "مصر" للنهوض؟ تحرير مصر من غير خطة ورؤية يصبح عشوائيا وإذا نهضنا دون تحديد الأولويات سنفشل وعلينا خلال 6 أشهر تنفيذ رؤية للمشروع الحضارى المصرى يشمل (الصحة والتعليم والزراعة والبحث العلمى والأدب والثقافة..إلخ)، يقوم بتنفيذها إما مصريون أو خبراء أجانب أو الاثنان، على أن كل قطاع يجب أن يشمل مشروعا قوميا خاصا به ويكون جزءًا من المشروع الكلى للنهوض، بالإضافة إلى أنه في حالة تم تنفيذ وتحديد الرؤية سنجد أن مصر خلال 10 سنوات تنافس أكبر الدول في العالم لأن لدينا كل المقومات هناك بلدان ليس لديها 1% مما نملك كاليايان وأحدثوا نهضة جبارة. لماذا رفضت قبول منصب وزير الزراعة؟ الوزير هو مسئول تنفيذي، يقوم بتنفيذ خطة وضعها خبراء، وأقول: "أنا أنفع خبيرا وليس وزيرا"، مهمتى أن أكون مع 20 خبيرا آخر مثلا لوضع رؤية للنهوض بالزراعة وبعدها يستقبلها وزير صغير السن يستطيع أن يعمل ليل نهار للتنفيذ فقط. ما رأيك في البنك الزراعي؟ البنك الزراعى "خايب" فأصبح يمول شراء "التوك توك"، بينما البنوك الزراعية بالدول الأخرى تعطى قروضًا بفائدة 0% وتقدم التمويل لأصحاب المشاريع بعد تقديم دراسة جدوى وتوفر له خبيرًا للمساعدة. ما رأيك في جدوى المؤتمرات الاقتصادية لجذب المستثمرين؟ حتى يكون لدينا استثمار يجب أن تتوافر شروط جوهرية ليفضلك المستثمر عن دول أخرى، ولابد من توفير مناخ للمستثمر ونجد أن دولة المغرب جاذبة للمستثمرين لأنها نسخة من فرنسا في القوانين والنظام، ولا نظن أن قانون الاستثمار كافٍ فقط لجذب المستثمرين هو فقط جزء من المناخ، ولكن المناخ الآن للمستثمرين عبارة عن "اخطف واجري"، لماذا سيأتى مستثمر في مناخ كل ساعتين قانون أو تغيير وزير، الفرق بيننا والدول الأخرى التي تتقدم أنهم يأخذون الحلول التي نتحدث عنها وينفذونها على أرض الواقع. يوسف والى.. ولجنة محلب لاسترداد الأراضى تحدث د.محمد عمارة عن وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، فقال إنه كان أفضل وزير للزراعة يملك صلاحيات كثيرة وسلطات ويتم محاسبته وفقا لذلك ولكن فى الحقيقة كل وزير لديه فى المتوسط 5 قوانين "مكتفينه" ولو اقترب منها سيتم سجنه، مثل قانون 84 الخاص بالأراضى الصحراوية ومفاده أن من قام بوضع يده على الأرض وقام بزراعتها زراعة جادة وحصل على موافقات من الجهات المعنية ووافق على السعر الذى حددته الدولة يتسلم العقد ولكن تم إبطال العمل به من خلال فتوى تشريعية صدرت فى 2004 تنص علي أنه لا يجوز بيع الأراضى إلا فى مزاد، وتوقيع الوزير بالبيع يعرضه للسجن، وعندما قرروا حل الأزمة لم يلغوا القانون ولكن شكلوا لجنة محلب لاسترداد أراضى الدولة وأجدها ستحتاج وقتا طويلا جدًا يصل إلى سنوات لحل المشكلات، فما يجرى هو قفز على المشكلات وليس حلها من الأساس.
