اعترضت شعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية على قرار وزير الصناعة رقم 145 لسنة 2017 بشأن "تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية". جاء، ذلك اليوم الأحد ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشعبة بمقر اتحاد الصناعات، حيث تقدمت الشعبة بمذكرة إلى مجلسي الوزراء والنواب بشأن إلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة للقطاع. يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية من خلال فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية: (كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال).وطالبت الشعبة بإلغاء رسم الصادر كليًا وفورًا للأسباب التالية: وأكدت الشعبة أن القرار الوزارى صدر بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتي احتج عليها جميع العاملون بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها، حيث أوجبت اللائحة في المادة 12 المعنية باختصاصات اللجنة الاستشارية والتي تختص بإبداء الرأى في: "الخامات التي لا يجوز تصديرها -التعديلات على اللائحة التنفيذية -ما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية".
