استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسفير الكويت بالقاهرة. رسالة أمير الكويت ونقل رئيس مجلس الأمة الكويتي للسيسي تحيات وتقدير أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا إلى علاقات الإخاء والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وأكد مرزوق الغانم اعتزاز الكويت قيادة وشعبًا بهذه العلاقات وحرصها على تنميتها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى المواقف التاريخية لمصر في دعم أشقائها العرب في كافة الأزمات التي مرت بها المنطقة، وحرص مصر الدائم على إعلاء مبادئ الأخوة والتضامن في علاقاتها مع الدول العربية. وحدة الصف العربي وطلب الرئيس نقل تحياته لأمير دولة الكويت، والتهنئة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لتوليه مقاليد الحكم، مشيدًا بدوره الكبير في تعزيز وحدة الصف العربي، لا سيما في ضوء ما يتمتع به الأمير من حكمة ومكانة متميزة لدى القادة العرب. وأضاف الرئيس أن مواقف الأمير ودولة الكويت المقدرة تجاه مصر لن ينساها الشعب المصري، وأن التضامن المصري الكويتي سيظل نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء العرب، مشيدًا بحرص البلدين على تنمية وتطوير علاقاتهما الأخوية المتميزة بما يعود بالخير والتقدم والاستقرار على الشعبين المصري والكويتي في كافة المجالات. التجربة الديمقراطية كما وجه الرئيس التهنئة لمرزوق الغانم بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، مشيدًا في هذا السياق بالتجربة الديمقراطية بدولة الكويت باعتبارها تجربة رائدة في منطقة الخليج العربي، مؤكدًا الدور الهام الذي يقوم به مجلس الأمة الكويتي في إثراء العمل النيابي والحياة السياسية في الكويت. وتطرق اللقاء إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الرئيس أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التضامن والتكاتف بين الدول العربية بهدف تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، فضلًا عن بذل مزيد من الجهود لتسوية المشكلات الإقليمية والنزاعات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيانات ومؤسسات الدول العربية، وصون مقدرات شعوبها. وفي سياق متصل، تزداد العلاقات المصرية - الكويتية متانة بمرور السنين وستبقى دائما علامة مضيئة للتعاون والتنسيق ووحدة المصير بين الأقطار العربية وسيعمل الجميع معا لتعزيزها وتدعيمها حفاظا على المصالح المشتركة والكيان العربي الواحد وتحقيقا للوفاق العربي، بما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الأفكار والتنظيمات المتطرفة. قوة العلاقات وتشهد العلاقات المصرية الكويتية نموا كبيرا على مدى التاريخ، وعلى الأصعدة كافة، وتنبع قوة العلاقات بين البلدين من الروابط الأخوية الأزلية بين الشعبين الشقيقين وحرص البلدين على مد جسور التعاون إلى كل المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين. وترتبط مصر والكويت بعلاقات قوية ومتواصلة، حيث شهدت العلاقات المصرية الكويتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الزيارات المهمة لقيادات البلدين وكبار مسئوليها لدعم القضايا العربية وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين. كما شهدت المباحثات المصرية – الكويتية السابقة برئاسة السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين، وعددًا من الملفات الإقليمية كان أبرزها الوضع في ليبيا وسبل تحقيق الوفاق الوطني في هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه. واتفق الجانبان على أهمية دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ووقف إمدادات السلاح والمال إلى الميليشيات المتطرفة. المستجدات كما تناولت القمم آخر المستجدات على الساحة العربية، حيث تم التأكيد أن المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات، تقتضي دفع وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة المخاطر الراهنة، والعمل على التوصل إلى تسوية للمشكلات والنزاعات التي تعاني منها بعض دول المنطقة. كما شهدت العلاقات الثنائية محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين لعل أسماها مكانة واغلاها ذكرى اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين في عدد من الحروب التي شهدها البلدان وبصورة خاصة حربي عامي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت عام 1991. والمستطلع لتلك المحطات التاريخية سيجد أن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لطالما أعلنت حرصها على تعزيز علاقاتها مع مصر وتدعيم تلك العلاقات حفاظا على الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين والمصالح المشتركة التي تجمعهما. 30 يونيو وعلى الصعيد السياسي كانت الكويت في مقدمة الدول العربية التي سارعت إلى تأييد التطورات السياسية في مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو ودعمت الخطوات الإيجابية لإرادة الشعب المصرى حين أصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه ذلك، فضلا عن دعمها الحكومة المصرية من أجل ترسيخ دعائم الديمقراطية والاستمرار في خريطة الطريق التي رسمتها وفقا لبرنامج زمنى يكفل الاستقرار ويحفظ لمصر أمنها. وجاء تأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون القديمة والجديدة بين مؤسسات كلا البلدين منها على سبيل المثال العسكرية والإعلامية.
